أعربت حركة “النهضة” التونسية عن ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ قرارات إعفاء رئاسية بحق عدد من القضاة.
والأربعاء الماضي، قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وقالت “النهضة”، في بيان، وفق “الأناضول”: إنها “تعبر عن ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول يونيو 2022”.
واعتبرت أن “ما اتخذته المحكمة الإدارية يمثل إنصافاً للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل”.
وشددت على أن “هذا القرار خطوة مهمة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على بيان “النهضة”، إلا أنها تنفي عادة مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.