حذرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، من مغبة التورط في جريمة غسل الأموال ومخاطرها في سياق ورشة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في مؤسسات العمل الخيري»، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين والأمنيين والاختصاصيين، الذين لهم خبرة طويلة في مجال مكافحة غسل الأموال، ولفيف من ممثلي الجمعيات الخيرية ووزارتي الشؤون والخارجية.
جاءت هذه الورشة في إطار نشاط مبادرة «تمكين» التي انطلقت عام 2018م كثمرة شراكة بين وزارة الشؤون والهيئة الخيرية، لتطوير أداء العاملين في العمل الخيري والارتقاء بمستواهم من خلال الدورات المهنية المتخصصة، وورش العمل، والندوات، والحلقات النقاشية.
المطوع: حريصون على حماية العمل الخيري من الشبهات عبر برامج تدريبية لصقل العاملين في القطاع غير الربحي
من جهته، نوه رئيس مبادرة تمكين لتطوير أداء العاملين في مجال العمل الخيري نائب المدير العام للهيئة الخيرية عبدالرحمن المطوع بخطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأي دولة في ظل ضعف معايير مكافحتها، وغياب الثقافة المالية، وبخاصة في مجال العمل الخيري، وما يتطلبه من إجراءات وسياسات تكفل إبعاده عن دائرة الشبهات.
وأضاف: الورشة ليست الأولى من نوعها، في مجال توعية العاملين في القطاع غير الربحي بمخاطر جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها، مؤكدًا حرص الهيئة الخيرية ووزارة الشؤون على صيانة العمل الخيري وحمايته من الشبهات، عبر تقديم برامج تدريبية تأهيلية متخصصة لصقل العاملين في القطاع الخيري، بالمهارات والإستراتيجيات اللازمة وبناء قدراتهم، لمواكبة التطورات في مختلف مجالات العمل الخيري.
بدوره، أكد مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي حرص الوزارة والهيئة الخيرية على تطوير مهارات العاملين في مجال العمل الخيري الكويتي خلال الفترة الراهنة التي تتزامن مع التقييم المقبل في نهاية العام الجاري لدولة الكويت من قبل مقيمي مجموعة العمل المالي لفحص التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على ضرورة تضافر جهود وزارة الشؤون والجهات الخيرية الكويتية في سبيل الاستعداد للتقييم المقبل لما له من دور مهم في إبراز جهود دولة الكويت في الالتزام بالتدابير الوقائية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ولفت العجمي إلى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة لإطلاق الورشة لتقديم الدعم الفني لجميع ممثلي الجهات الخيرية المعنيين، ونشر الوعي الواجب بشأن أنماط استغلال المنظمات غير الربحية وتطوير إجراءات العمل ومتابعة المشاريع الخيرية الداخلية والخارجية.
استهدفت الورشة تنمية وعي العاملين في الجمعيات الخيرية والمبرات وبخاصة المسؤولين الماليين والمراقبين الماليين، وكذلك المسؤولين الماليين والمراقبين للعمل الخيري في وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية بالثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي من خلال التعرف على تاريخ مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي وإجراءات دولة الكويت في مكافحة غسل الأموال، ومنهجية التقييم المتبادل.
العجمي: تضافر جهود «الشؤون» والجهات الخيرية استعدادًا للتقييم المقبل لفحص التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال
كما سعت إلى تعريف المشاركين بالمعايير الدولية الحاكمة لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وحدة التحريات المالية الكويتية في مكافحة هذه الجريمة، وتجربة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في هذا المجال.
وتحدث خلال الورشة اختصاصي مكافحة غسل الأموال معتمد نصار الشريعان عن تاريـخ مكافحـة غسـل الأموال ومجموعـة العمـل المالـي وتوصياتهـا الأربعين وإجـراءات دولـة الكويـت بهـذا الشـأن، ومنهجيـة التقييـم المتبـادل.
وتناول مساعد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية مقدم حقوقي فهد الدخيل المعايير الدولية في جريمة تمويل الإرهاب، مشددًا على أهمية أن تضطلع الجمعيات الخيرية بدور فعال في مكافحة غسل الأموال.
أما المحلل المالي بوحدة التحريات المالية الكويتية نور التميمي، فقد عرضت دور وحدة التحريات المالية الكويتية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه، استعرض مدير مكتب الامتثال وإدارة المخاطر بالهيئة الخيرية عمر عزالدين تجربة الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من حيث إجراءات وسياسات الحوكمة، وتفعيل الأجهزة الرقابية على الأداء.
وأنجزت المبادرة خلال الفترة الماضية عديد البرامج والدورات التدريبية النوعية، منها: دورة «الحوكمة المؤسسية في المؤسسات غير الربحية»، و«دورة الأسس العلمية والعملية للعمل المحاسبي في المنظمات غير الربحية»، ودورة «كيف نحصن العمل الخيري من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟»، وبرنامج «إدارة جمع التبرعات» بالتعاون مع معهد ليلى فاميلي للعمل الخيري التابع لجامعة إنديانا الأمريكية.
يشار إلى أن مبادرة «تمكين» وضعت ضمن أهدافها العمل على بناء شراكات فعّالة ترتكز على تبادل الخبرات وتلاقح التجارب، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية المنوطة بقطاعات العمل المختلفة (الربحية وغير الربحية)؛ لما في ذلك من فائدة كبيرة للعمل الخيري والإنساني؛ محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، والفئات الأكثر احتياجًا في ميادين العمل الإنساني.