مجلس الأمة يصادق على تعديل قانون رد الاعتبار.. ونواب: انتصار تشريعي

أقر مجلس الأمة في جلسته اليوم تعديلات على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، خاصةً فيما يتعلق بتقليص مدد رد الاعتبار. حيث أظهرت نتيجة التصويت موافقة الأغلبية بنسبة 48 صوتاً، مقابل 12 صوتًا رافضًا، وامتناع عضو واحد من الحضور البالغ عددهم 61.

رئيس لجنة الشؤون التشريعية، النائب مهند الساير، أكد أن الإصلاح السياسي يُعتبر بوابة للتغييرات الإصلاحية، موضحًا أن قانون رد الاعتبار يشمل جوانب سياسية واجتماعية، وليس مقتصرًا على الشأن السياسي فقط.

وأشار الساير إلى أن اللجنة قد أنجزت عدة قوانين ضمن الخارطة التشريعية، وتم اعتمادها من قبل المحكمة الدستورية، والمفوضية العامة للانتخابات. وأوضح أن اللجنة ستجتمع لاستكمال الجلسات لإنجاز قوانين أمن الدولة والحبس الاحتياطي في المستقبل.

من جهته، أكد مقرر اللجنة، النائب د. عبد الكريم الكندري، أن القانون ليس تفصيليًا للسياسيين وحدهم، بل لكل المواطنين الذين يواجهون صعوبات بعد خروجهم من المؤسسات العقابية. شدد الكندري على أهمية فهم الهدف السامي للقانون، وهو عدم تقييد الحريات، مع التأكيد على أهمية الانتقال من فهم العقوبة إلى فهم الإصلاح.

وفي تصريحه، أكد النائب أسامة الشاهين أن تعديل مدد رد الاعتبار يعد إصلاحًا تاريخيًا في المنظومة الجزائية، معبرًا عن شكره وتقديره للنواب والشباب الذين أسهموا في هذا الإنجاز.

تم إقرار قانون تقليص مدد رد الاعتبار، في مداولتيه، بأغلبية 48 مقابل 12، إصلاحًا للمنظومة الجزائية، ووفاءً للنواب والشباب! #الخارطة_التشريعية #مجلس_الأمة #من_حقك_أن_تعرف #القضية_وطن

— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) December 12, 2023

في سياق متصل، أوضح النائب حمد العليان أن قانون تقليص مدد رد الاعتبار يأتي كجزء من سلسلة قوانين الخارطة التشريعية التي تسعى لتحقيق الإصلاحات في الكويت. وأشار إلى استمرار الجلسة في إقرار تعديلات على قانون إلغاء الوكيل المحلي.

لله الحمد، واستمراراً في انجاز قوانين الخارطة التشريعية التي قدمناها للشعب الكويتي،

انتهت للتو جلسة اليوم الثلاثاء بالتصويت بالموافقة وبمداولتين على تعديل قانون #رد_الاعتبار و قانون #إلغاء_الوكيل_المحلي

وينتظرنا في جلسة الغد عدد من القوانين الأخرى بإذن الله.#القادم_أجمل

— حمد العليان (@HamadAlOlayan) December 12, 2023

في سياق ذي صلة، وجه النائب فيصل المسلم رسالة إلى سمو ولي العهد، يعبر فيها عن أمل الشعب الكويتي في قبول سموه لقانون رد الاعتبار، معتبرًا إياه خطوة هامة نحو تحقيق التغييرات الاجتماعية والإصلاحات في البلاد.