أدان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما يترتب عليه من استهداف للمدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكدًا تضامن دول المجلس الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق المحيطة به.
وطالب المجلس بـ”وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة”.
وفي ختام القمة الخليجية الـ45، التي انعقدت في الكويت اليوم الأحد، أكد المجلس على تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة، التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
واعتبر هذه الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، مشيدًا بقرار محكمة الجنايات الدولية الذي صدر بهذا الشأن في 21 نوفمبر 2024.
كما أبدى المجلس رفضه التام للمبررات التي يقدّمها الاحتلال لتبرير عدوانه على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لمحاسبة دولة الاحتلال على سياساتها العدوانية، وفرض عقوبات وفق القانون الدولي.
ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الاحتلال، واتخاذ إجراءات لضمان محاسبة مرتكبيها وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وذكر البيان إدانة المجلس الأعلى لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات “الإسرائيلية” المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، واحتلال لممر (فيلادلفيا) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة.
كما أدان البيان الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
