في إطار التوجيهات العليا لوزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، التي تسعى إلى تنظيم قطاع جمعيات النفع العام، شهد العام الحالي تشددًا ملحوظًا في إجراءات قبول طلبات إشهار الجمعيات، وفقًا لتصريحات صحفية تم إشهار جمعيتي نفع عام جديدتين فقط خلال العام 2024م، في حين رفضت الوزارة 10 طلبات جديدة.
أسباب الرفض تنوعت بين:
– تشابه الاختصاصات: وجود جمعيات قائمة بالفعل تمارس الأنشطة ذاتها بشكل ملموس.
– عدم استكمال الإجراءات القانونية: تأخُّر المشهرين عن استيفاء الطلبات وفق المادة التاسعة من القانون رقم (24) لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
تركيز على التخصصات الحديثة
أوضحت التصريحات أن الوزارة تعمل على تعزيز إشهار الجمعيات ذات الأهداف الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالتخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، هذه التوجهات تهدف إلى معالجة الشح الواضح في الجمعيات التي تواكب العصر، وتسهم في رفع كفاءة المواطنين للتعامل مع متطلبات العلم الحديث.
غربلة الجمعيات القائمة.. بقاء الأصلح
بحسب بيانات الوزارة، انخفض عدد جمعيات النفع العام المشهرة في الكويت من 203 جمعيات إلى 183، جاء هذا التراجع نتيجة حلّ وتصفية 20 جمعية، منها:
– 7 جمعيات صدر بحقها قرارات حلّ فعلياً.
– 13 جمعية تنتظر توقيع وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة.
– 140 جمعية فاعلة في الميدان.
تشير الوزارة إلى أن نحو 140 جمعية ما زالت فاعلة بدرجات متفاوتة من التميز إلى الأداء المتوسط، هذه الجمعيات تُعد الأحق بالاستمرار نظرًا لالتزامها بتحقيق أهدافها ودورها الإيجابي في المجتمع.
شروط الحل والتصفية وفق القانون
– تناقص العضوية إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب قانونًا.
– العجز المالي عن الوفاء بالالتزامات.
– مخالفة القانون أو النظام الأساسي.
– عدم القيام بأنشطة فعّالة أو الخروج عن الأهداف المحددة.
– دواعي المصلحة العامة والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
نظرة مستقبلية
في ظل استمرار عمليات غربلة الجمعيات وتشديد معايير الإشهار، تبرز الحاجة إلى مؤسسات ذات أهداف مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة إقبالاً على تأسيس جمعيات تخدم التخصصات الحديثة وتواكب متطلبات العصر؛ ما يعزز الدور الإيجابي لقطاع النفع العام في الكويت.
