منذ تأسيس الكيان الصهيوني عام 1948م وهو يعمل على فرض واقع استعماري يتجاهل الحقوق الفلسطينية التاريخية والقانونية؛ ما أدى إلى تعميق جذور الصراع وتحويله إلى نزاع قائم على قضايا جوهرية، تأتي في مقدمة هذه القضايا القدس، التي تحمل مكانة دينية وتاريخية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً.
إلى جانب ذلك، تبرز تحديات أخرى مثل حدود عام 1967م، والاستيطان المتواصل، وغياب السيادة الفلسطينية، والاستحواذ على الموارد الطبيعية، التي تعكس إصرار الاحتلال على تحدي القرارات الدولية والتنكر لمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.
فيما يلي نظرة على أبرز القضايا التي تشكل أساس الصراع الفلسطيني-الصهيوني:
1- القدس:
تمثل القدس نقطة محورية في الصراع الفلسطيني-الصهيوني، حيث تصر دولة الاحتلال على اعتبارها عاصمتها الأبدية، بينما يتمسك الفلسطينيون بحقهم في أن تكون عاصمة لدولتهم، وتتمحور القضية حول حماية الوضع التاريخي والديني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، باعتبارها رمزاً للهوية الثقافية والدينية للشعب الفلسطيني.
2- حق العودة:
يرفض الاحتلال الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من أراضيهم خلال النكبة عام 1948م، ويرى الفلسطينيون أن هذا الحق غير قابل للتصرف، مستندين إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار (194).
3- حدود عام 1967م:
تدعو القرارات الدولية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، مع القدس الشرقية، ومع ذلك، تواصل دولة الاحتلال رفض العودة إلى هذه الحدود، متذرعة بمصالحها الأمنية واستمرارها في توسيع المستوطنات.
4- الاستيطان:
توسع دولة الاحتلال مستوطناتها في الضفة الغربية بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي، ويعتبر الفلسطينيون أن الاستيطان يعوق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
5- السيادة الفلسطينية:
ترفض دولة الاحتلال منح الفلسطينيين سيادة كاملة على أراضيهم المحتلة، بما في ذلك المناطق الحيوية مثل القدس، والمرافق الإستراتيجية كالموانئ والمطارات، وتعتبر دولة الاحتلال هذه السيادة تهديداً لأمنها.
6- المياه والموارد الطبيعية:
تسيطر دولة الاحتلال على معظم الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، خاصة المياه؛ ما يترك الفلسطينيين أمام شح كبير في الموارد، ويجعل هذه القضية عنصراً أساسياً في ضمان حياة كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.
