بينما استطاعت حركة “تمرد” بمصر أن تطيح بالرئيس “محمد مرسي”، عبر الدعوة لمظاهرات 30 يونيو 2013م، واستطاعت حملة “بأمر الشعب”، أن تكون سبباً يستند إليه وزير الدفاع آنذاك، “عبدالفتاح السيسي”، للترشح لمنصب الرئيس، تحاول أحزاب سياسية جمع توقيعات في حملة با
بينما استطاعت حركة “تمرد” بمصر أن تساهم في الانقلاب على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، عبر الدعوة لمظاهرات 30 يونيو 2013م، واستطاعت حملة “بأمر الشعب”، أن تكون سبباً يستند إليه وزير الدفاع آنذاك، “عبدالفتاح السيسي”، للترشح لمنصب الرئيس، تحاول أحزاب سياسية جمع توقيعات في حملة باسم “حاكموهم” لرفض الحكم ببراءة الرئيس الأسبق “حسني مبارك” ورجال نظامه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011م.
لكن شبح فشل حملتي “تجرد” و”مؤيد” اللتين كانتا مناهضتين لحملة “تمرد”، وحملة “باطل” التي عارضت حملة “بأمر الشعب”، يطارد الحملة الأخيرة التي أعلنت عنها أحزاب منضوية تحت اسم “التيار الديمقراطي”، الأسبوع الماضي، لرفض براءة “مبارك” ونجليه ووزير داخليته، ومساعديه.
والأحزاب التي يضمها التحالف هي “التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الديمقراطي الاجتماعي”، “الكرامة”، و”العدل”، و”الدستور”، و”مصر الحرية”، و”التيار الشعبي” (تحت التأسيس)، و”العيش والحرية” (تحت التأسيس).
إلا أن وسائل الإعلام، في الوقت الحالي، لم تتبنَّ حملة “حاكموهم”؛ وهو الأمر الذي يفسّره جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (حكومي) بأنه يرجع إلى سببين رئيسين: الأول اختلاف طبيعة المطالب بين الحملتين، حيث ينأى عدد من وسائل الإعلام، التي ساندت حملة “تمرد”، عن التعليق على أحكام القضاء بشأن براءة “مبارك”، الثاني تعاطف عدد من صناع القرار من إعلاميين وساسة مع “مبارك”.
ورأى أن اللجوء إلى جمع توقيعات في هذا التوقيت بسبب نقص المؤسسات السياسية والتمثيلية في البلاد، وهو ما يدفع المعترضين على الأوضاع باللجوء إلى صاحب التفويض الأصلي وهو المواطن.
وفسّر عبدالجواد عدم الدعوة إلى مظاهرات عقب جمع التوقيعات إلى ما أسماه عدم وجود شهية لدى المصريين للاحتجاج مجدداً؛ وبالتالي فإن التوقيعات حالياً بمثابة احتجاج رمزي على براءة “مبارك”.
وتعتبر حملة “حاكموهم” الخامسة، التي تستهدف جمع توقيعات المصريين، في نحو عامين، منذ انطلاق حملة تمرد التي أحدث زخماً إعلامياً، وسياسياً، قبل أن تفضي إلى مظاهرات أطاحت بالرئيس “محمد مرسي”.
وفيما يلي عرض للحملات الأربع السابقة:
1- حملة تمرد (أبريل 2013م):
دعا إليها عدد من الشباب، بتأييد من “جبهة الإنقاذ” المعارضة وكانت تضم نحو 22 حزباً سياسياً، وهدفت إلى جمع 15 مليون توقيع؛ لسحب الثقة من الرئيس “محمد مرسي” في ذكرى مرور عام على توليه منصب رئاسة البلاد في 30 يونيو 2013م.
وفي 3 يوليو 2013م قام الجيش بالانقلاب على “مرسي” بمشاركة قوى دينية وسياسية عقب احتجاجات ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها قطاع من المصريين “انقلاباً”، فيما يعتبرها فريق آخر “ثورة شعبية”.
2- حملتا “تجرد” و”مؤيد” (مايو 2013م):
حملتان أطلقهما مؤيدون للرئيس “مرسي” آنذاك، للتأكيد على شرعيته كرئيس منتخب ودعم استمراره في منصبه حتى انتهاء مدته بعد نحو 3 سنوات.
ورغم إعلان حملة “تجرد” جمع من 25 – 26 مليون توقيع في 30 يونيو قبل الماضي، لكنها لم تستطع مواجهة حملة “تمرد”، بعد خروج المظاهرات المناهضة لـ”مرسي” في ذلك الوقت، وإنقلاب الجيش والإطاحة بـ”مرسي”.
3- حملة “بأمر الشعب” (سبتمبر 2013م):
دعا إليها مؤيدون لوزير الدفاع آنذاك “عبدالفتاح السيسي”، بغرض جمع توقيعات تطالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014م.
وكانت الحملة ضمن حملات كثيرة مماثلة حملت نفس الهدف، من بينها حملة “نريد” وحملة “كمل جميلك”، لكنها كانت الأكثر زخماً في فترة ما قبل إعلان “السيسي” ترشحه في 26 مارس 2014م.
وفسّر “عبدالفتاح السيسي” استقالته من منصبه آنذاك كوزير للدفاع، وترشحه للرئاسة بقوله: إن الأمر امتثال لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت منه التقدم لنيل هذا الشرف.
4- حملة باطل (أكتوبر 2013م):
دعا إليها عدد من الشباب، الرافض للسلطات الحالية، وهدفت إلى جمع 30 مليون توقيع لإنهاء “الانقلاب العسكري”، لتسليمها إلى جهات ومنظمات دولية.
وتنص استمارة حملة “باطل” على: “عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري ولا بما يترتب عليه من تغيرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور، وغير ملتزم بسداد أي أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الانقلاب، وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير 2011م والعمل على تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قادة الانقلاب”.
وكان آخر إعلان للحملة عن عدد التوقيعات التي جمعتها، في 26 مايو الماضي، حيث أعلنت جمع 14 مليون توقيع.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لـ”مبارك” بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، وبراءته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لـ”إسرائيل” بأسعار زهيدة”، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ”التربح والحصول على رشوة” لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق “حسني مبارك” ونظامه.
وعقب الحكم دعا عدد من الأحزاب والقوى الشبابية لتنظيم مظاهرات، احتجاجاً على حكم براءة “مبارك”، ومن ثم الإعلان عن حملة “حاكموهم”.
