وصل عدد الذي قدموا شكاوى في قضية “انقلاب ما بعد الحداثة” إلى رقم قياسي، إذ تلقت المحكمة بلاغات من ١٠٠٩ أشخاص من بينهم ابنة رئيس الجمهورية التركية “سمية أردوغان” التي قالت: إنها وجدت نفسها مجبرة على الدراسة خارج تركيا بسبب القانون الذي سنَّه الانقلابي
أكد تقرير خبري نشر في إحدى الصحف التركية منذ أيام أنه وصل عدد الذي قدموا شكاوى في قضية “انقلاب ما بعد الحداثة” إلى رقم قياسي، إذ تلقت المحكمة بلاغات من ١٠٠٩ أشخاص من بينهم ابنة رئيس الجمهورية التركية “سمية أردوغان” التي قالت: إنها وجدت نفسها مجبرة على الدراسة خارج تركيا بسبب القانون الذي سنَّه الانقلابيون لمنع ارتداء الحجاب في الجامعات.
وفي القضية التي تتم فيها حالياً محاكمة ١٠٣ عسكريين ورجال أمن ومسؤولين إداريين في الدولة؛ بتهمة المشاركة في “انقلاب ما بعد الحداثة” الذي وقع في ٢٨ فبراير ١٩٩٧م، وأطاح برئيس الوزراء آنذاك “نجم الدين أربكان”، أرسلت المحكمة بلاغات إلى ١٠٠٩ من ضحايا الانقلاب، طالبة منهم أن يقدموا الوثائق اللازمة للإدلاء بشكاواهم في قاعة المحكمة، وذلك بعد أن قام قضاة التحقيق باستنطاق الشهود وبالاستماع إلى إفادات الضحايا.
يوم المرافعة:
أرسلت المحكمة في الوقت ذاته بلاغات إلى مسؤولي مجلس الأمن القومي التركي، وكذلك إلى الموظفين المدنيين الذين كانوا أعضاء في مجموعة العمل الغربية التي خططت للانقلاب، كما ستعود المحكمة إلى إفادات الأشخاص المعنيين فيما يتعلق بالأعمال التي تمت في تلك الفترة.
ومن المنتظر أن يحضر قسم كبير من المشتكين إلى الجلسة التي ستُفتتح يوم ١٦ فبراير، وبعد الاستماع إلى أقوالهم ستصدر المحكمة قراراً يتعلق بحضور الضحايا إلى القضية كمشتكين أم عدم حضورهم.
ليس انقلاباً تقليدياً ولكنه ضربة في الصميم:
عند استماع المحكمة الجنائية بأنقرة إلى رئيسة الوزراء السابقة “طانسو تشيللر” بصفتها مشتكية وضحية من ضحايا انقلاب ٢٨ فبراير قالت في إفادتها: إن أحداث ٢٨ فبراير عبارة عن انقلاب، ربما ليست انقلاباً تقليدياً ولكنها انقلاب، لقد كانت ضربة في الصميم حتى وإن لم تكن انقلاباً بالمعنى التقليدي.
ابنة “أردوغان” مشتكية:
قدمت “سمية أردوغان” شكوى في حق كل من رئيس الأركان العامة في تلك الفترة “تشويك بير”، والأمين العام لرئاسة الأركان “إيرول أوزكاسناك”، والقائد العام للشرطة العسكرية “فوزي توركاري”، ورئيس مجلس التعليم العالي “كمال غوروز”، وعدد آخر من المتهمين الذين أدوا دوراً في تلك الأحداث، متهمةً إياهم بتوجيه التعليمات للهيئات القضائية لحرمان المحجبات من حقهن في المحاكمة العادلة ولإقالة عمداء الكليات الذين لم يطبقوا قرار حظر الحجاب.
وفيما يتعلق بـ٢٨ فبراير، قدم محامي “سمية أردوغان” طلباً إلى محكمة كارتال بإسطنبول، ورد فيه: إن موكلتي كانت ترى أن قرار حظر الحجاب يُنفذ في ثانوية الأئمة والخطباء عندما كانت تذهب إليها في الفصل الدراسي الثاني من عام ٢٠٠٢م، وكان ذلك القرار قد بدأ تنفيذه كذلك في الجامعات، وقام أفراد الشرطة المجتمعون أمام المدرسة الثانوية بمنع موكلتي من دخول المدرسة لأنها متحجبة، وعندما تأكدت موكلتي من تواصل تنفيذ هذا القرار، انتقلت إلى مدرسة في مدينة أخرى لا يجري فيها تنفيذ القرار بشكل تام، مما اضطرها إلى مفارقة عائلتها.
للإطلاع على الموضوع الأصلي المنشور:
http://www.yenisafak.com.tr/gundem/28-subat-davasinda-1009-sikayetci-2051534
