أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية البدء في إعادة التقييم الشاملة، واستكمال كل الملفات الناقصة لذوي الإعاقة، واستدعاء أصحاب الملفات التي ثبت وجود خلل فيها.
وقالت الصبيح في تصريح صحفي اليوم الإثنين: إنه تم إدخال نحو 47500 ملف لذوي الإعاقة بصورة إلكترونية، في حين تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حالياً بعملية التدقيق على عملية إدخال البيانات من النظام الإلكتروني الحالي إلى الميكنة الأكثر لضمان نقلها بدرجة عالية من دقة البيانات والملفات الطبية.
وأضافت أن الهدف من عملية التدقيق هو وضع بروتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي، وإطار عمل اللجان الطبية، وأدوات التشخيص، وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات.
وأوضحت أن النتائج الأولية لعملية التدقيق الداخلي على 1164 ملفاً أشارت إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات واستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشكلات وإعادة تقييم الحالات.
وذكرت أن تلك المشكلات تمثلت في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند إليه في تقييم الإعاقة، فضلاً عن عدم تضمين الملفات لتقارير طبية وعدم استيفائها الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق بين التشخيص والتقارير الطبية وقرارات اللجان.
وأشارت إلى أن نتائج التدقيق أظهرت أن نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعاً من المساعدات المالية من قبل الهيئة بلغت 73.6% من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها ونحو 35.9% من تلك الملفات لا يحتوي على تقارير طبية.
وأفادت بأن عملية التدقيق كشفت أيضاً أن 12.2% من الملفات لا يحتوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم الإعاقة، في حين بلغت نسبة الملفات التي تفتقر إلى التقارير الطبية الوافية، إضافة إلى تلك التي لا يوجد بها تقارير نحو 48.1%، فضلاً عن 21.8% من الملفات لا يوجد بها تشخيص طبي بيولوجي نهائي.
وأضافت الصبيح أن هناك 22.7% من مجمل الحالات لا يوجد لديه تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة رغم امتلاكه التشخيص النهائي بالملفات الطبية؛ ما يستدعي استكمال ملفاته وتزويد الهيئة بالتقارير التي تؤيد التشخيص البيولوجي النهائي.
وأكدت أن كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية تمت في فترة وجيزة لا تتجاوز العام من أجل إصلاح نظام العمل القديم.
