القضيبي: مؤامرة لإسقاط هيئة مكافحة الفساد

حذر النائب أحمد القضيبي من مؤامرة حكومية لإسقاط هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن تأخر الحكومة في تقديم تعديلاتها على قانون الهيئة قد يكون مرتبطا بموعد حكم المحكمة الدستورية التي تنظر دستورية القانون.
وقال القضيبي، في تصريح صحافي اليوم، إن التعديلات التي أنجزتها الهيئة على قانونها قدمت الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع منذ 4 أشهر تقريبا، وقام بدوره بإحالتها الى إدارة الفتوى والتشريع لنظر التعديلات، إلا أن “الفتوى” لم تنجز تقريرها بشأن القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد، رغم مرور كل تلك المدة، وذلك بعكس ما قامت به في إبداء آرائها القانونية لوزير النفط السابق، والتي كانت لا تستغرق سوى أيام.
واستغرب القضيبي تأخير “الفتوى” في الانتهاء من القانون الجديد، ولاسيما أنها سبق أن أقرت القانون الحالي، وما القانون الجديد سوى بعض التعديلات المتعلقة بسد الفراغ التشريعي لقضية “الإيداعات المليونية” وبعض الثغرات التي تبينت بعد تطبيق القانون وتفعيله.
وأضاف أن فترة العام لتقديم كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة تنتهي في مارس المقبل، ويبدو أن هناك من يراهن أن يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، حتى يتهرب من تقديم ذمته، وهناك من الوزراء من لا يتعاون مع الهيئة في التحقيقات لذات السبب، لافتا الى ما تقوم به أطراف بالحكومة بتأخير تقديم القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد حتى لا تفقد أمل إبطال القانون الحالي دستوريا.
وتساءل النائب: “هل هي مصادفة أن يطلب الوزير الصانع مهلة ثلاثة أشهر لتقديم مشروع القانون الجديد، والتي يصدف أن تنتهي مع المدة القانونية التي يستوجب معها تقديم المسؤولين والقياديين ذممهم المالية؟ وهي الفترة التي تكون فيها المحكمة الدستورية حسمت دستورية القانون؟”
وقال إن الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة نظرا لأهميته، ولكن يبدو أن هناك من يرى في القانون “خطأ سياسيا”، ويجب تصحيحه عبر أي بوابة يمكن من خلالها إسقاط القانون، محذرا في الوقت ذاته من أن التأخير المتعمد من “الفتوى والتشريع” ستكون له عواقب سياسية وخيمة، بعد أن تأكد لنا الانتقائية في الدراسة والبحث التي يمارسها بعض المسؤولين في الهيئة تجاه مشاريع القوانين والآراء القانونية التي تقدم للإدارة.