أثار تصريح وزير عدل النظام المصري أحمد الزند، بشأن محاسبته أي مخطئ حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم استغفاره على الهواء خلال استضافته على قناة “صدى البلد” ندماً على ذكره للرسول بهذه الطريقة.
وشن رواد مواقع التواصل هجوماً عنيفاً على المستشار الزند، مؤكدين أنه لا يجوز التحدث عن سيد الخلق والمعصوم بهذا الأسلوب من أي شخص، فما بالك بوزير العدل.
فقد هاجم د. حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المستشار أحمد الزند، على خلفية تصريحه الأخير “من أخطأ سأسجنه حتى لو نبي”.
وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجرد استدعاء وزير العدل لشخصية الرسول، وهو شخصية تاريخية لا تخضع لولاية القانون المصري، إنما يعني أننا أمام دولة لا قانون يحكمها ولا عدالة تسود فيها”.
وأضاف: “لا أعرف ككثيرين غيري لماذا استدعى الزند شخص الرسول، للتأكيد على سلطان سيف العدالة، ولم يستدعِ شخص عبدالفتاح السيسي، وهو مواطن مصري يخضع لقوانين الدولة المصرية، وكأنّ استدعاء سيرته أوقع للتأكيد على مبدأ سيادة القانون؟”.
وأكمل: “السؤال الذي يحيرني: طالما كان هذا هو موقفه من الرسول إن هو جاءه بما يكره، فماذا سيكون إذن رد فعله إن هو جاءه أمر الله بما لا يحب؟ أم أنه لا يتصور ذلك ورئيسه الذي عينه ممسك بسيف الله في يقظته وفي منامه؟”.
فيما قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال سلطان: إن الحكومة المصرية الآن متهمه بازدراء الأديان، وقال في حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “الآن الحكومة المصرية متهمة بازدراء الأديان بعد تطاول أحد أعضائها، أحمد الزند، على مقام النبي صلى الله عليه وسلم”.
فيما أشار المحلل السياسي ياسر الزعاترة إلى أن مصائب المستشار أحمد الزند لا تنتهي، في إشارة إلى مقولته: “من أخطأ سأسجنه حتى لو نبي”، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “وزير العدل المصري.. هسجن أي حد حتى لو النبي، مصائبه لا تنتهي، أي وزير عدل هذا؟”.
وقال الزند: إنه لن يتنازل عن حبس من اتهموا زوجته ظلماً في قضية شراء أراضٍ وزوّروا شهادة ميلاد لشخص ادعوا أنه عمها وذكروا اسم والد زوجته ووالدها وابنه.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد” الليلة الماضية؛ أنه لن يتسامح في تلك القضية، وسيسجن كل من ساهم في نشرها من الصحفيين، مشدداً على أن البعض تورط في القضية دون قصد وهؤلاء سيعفو عنهم بعد صدور الحكم لكن باقي الصحفيين سيتم سجنهم.
