أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها عن القانون أنه يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 24 من المرسوم بالقانون المشار إليه، تقضي بالسماح للشركات والمؤسسات غير الكويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت من دون شريك أو وكيل كويتي، بالإضافة إلى تملّك العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها التجاري.
وأضافت: «الهدف من ذلك، كما جاء بالمذكرة الإيضاحية، إنعاش السوق الكويتي والقضاء على جشع أصحاب الوكالات وإتاحة الفرص لأسعار أقل ووظائف أفضل».
وبيّنت اللجنة أن الاقتراح بقانون يخلو من شبهة عدم الدستورية، ويعد تطبيقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية، التي وافقت الكويت على اتفاقية إنشائها في تاريخ 1994/4/15، كما أن من شأن تطبيقه تحسين الخدمات المقدّمة للجمهور وخفض الأسعار وبثّ المنافسة وتحصيل الضرائب من المؤسسات والشركات الأجنبية، إلا أن هناك عدداً من الملاحظات حول الاقتراح بقانون رأت اللجنة معالجتها.
من جهة أخرى، أعلن مقرر اللجنة التشريعية أحمد القضيبي رفض اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين رقمي «15 مكرراً و15 مكرراً أ» إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
وأضاف القضيبي: «إن اللجنة وافقت على اقتراح باستبدال البند 3 من المادة 33 من قانون 7 لسنة 2010، بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وأحالته إلى اللجنة المختصة، كما وافقت على مقترح إضافة مادة جديدة برقم «55 مكرراً» إلى القانون رقم 21 لسنة 2015، في شأن حقوق الطفل وحماية الأسرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة، كما رفضت مقترحاً آخر في شأن حماية الأسرة.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت مقترحاً بتعديل المادة الأولى من القانون 24 لسنة 1966، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم بالمدارس الخاصة، وأحالته إلى اللجنة المختصة.
وذكر القضيبي أن اللجنة رفضت مقترح تعديل البند «ج»، من المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة، فيما وافقت على مقترح بإضافة مادتين جديدتين برقمي «12 مكرراً، 12 مكرراً أ» إلى القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة.
وأوضح أن اللجنة أقرت مقترحاً بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1960، في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وأحالته إلى اللجنة.
وفي سياق آخر، كشف مقرر لجنة المرافق العامة سعود الحريجي أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي بشأن التعديلات على قانون البلدية ليكون على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، إذ سيتم التصويت عليه في المداولة الثانية.
وبين الحريجي أن اللجنة انتهت من مناقشة كل التعديلات التي طرحت على قانون البلدية بعد أن تم التصويت على القانون في مداولته الأولى، مبيناً أن المرافق العامة صوّتت على جواز الصلح في مخالفات البناء والإبقاء على توزيعة مناطق البلدي.
وتابع الحريجي: إن اللجنة تنتظر قرار المجلس في الجلسة اليوم، حيث ستقدم تعديلات نيابية على مادة توزيع المناطق أثناء مناقشة القانون، متوقعاً أيضًا أن تتقدم الحكومة بتعديلات جديدة على هذا الصعيد.
