كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اليوم الإثنين، أنه خلال شهر من الآن سيتم تقديم برنامج عمل الحكومة، على أن تتم مناقشة بعض ملامح البرنامج في مجلس الوزراء اليوم.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلت بها الصبيح خلال استقبالها المهنئين في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة وعودتها لتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وأضافت الصبيح أن برنامج عمل الحكومة لن يختلف تماماً عن الخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وخطاب سمو رئيس مجلس الوزراء أو خطة التنمية كونها ضمن برنامج عمل مقدم لخمس السنوات، فضلاً عن اعتماد خطة عام 2017 – 2018م بينما توضع خطة عام 2018 – 2019م تحت الاعتماد.
واعتبرت أن إعادة التجديد «أمانة»؛ لذا فإنها لن تدخر جهداً لتبر بقسمها لتكون على قدر الثقة التي أولاها لها سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ولتكون عند حسن ظن كافة أفراد الشعب.
وأكدت عزمها استكمال مشوار الملفات والمشروعات المختلفة التي بدأت بها في حقيبتها السابقة سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية أو في ومختلف الجهات التابعة لإشرافها.
وأضافت الصبيح: أتمنى أن يشهد العام الجديد ارتفاعاً في معدلات الإنجاز المتعلقة بخطة التنمية إلى أعلى معدلاتها بعد حزمة من الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، إضافة إلى متابعة باكورة الأنظمة الآلية في مختلف الجهات التابعة لها كون البعض منها قيد التطبيق التجريبي أو في طور التطوير.
وذكرت أنه في شهر أبريل 2017م سيتم تطبيق تلك الأنظمة آلياً لتقديم أفضل الخدمات لعملاء ومراجعي وزارة الشؤون، وعدم طلب أوراق من جهات أخرى على أن يتم التطبيق التجريبي لنظام الميكنة في المساعدات الاجتماعية، ومن ثم الأحداث والجهات المختلفة الأخرى تباعاً في شهر مايو القادم.
وفيما يتعلق بإحالة ملف تجاوزات ذوي الإعاقة إلى النائب العام، أشارت الصبيح إلى أن النيابة العامة طلبت بعض المستندات المتعلقة بذوي الإعاقة لتبدأ التحقيق فعلياً، مبينة ضرورة أن تأخذ النيابة وقتها في فحص الملفات، خاصة وأن قرار الإحالة لم يمر عليه أكثر من أسبوعين حتى الآن.
وبشأن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، قالت الصبيح: إن الوزارة ستكون مسؤولة عن إعداد الخطة الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الكويت.
وأشارت إلى أن الأجهزة التي تم تأكيد تبعيتها لتلك الوزارة حتى الآن هي الأمانة العامة للتخطيط، والإدارة المركزية للإحصاء، إضافة إلى أجهزة أخرى سيتم تحديدها في اجتماع مجلس الوزراء.
وحول قضية دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة التي كان من المفترض مناقشتها في مجلس الأمة السابق قبل حله، أوضحت أنه سيتم عرض القضية على اللجنة الاقتصادية التي كلفت شركة استشارية لدراسة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، متوقعة النظر فيها في أول اجتماع بعد أن تم تشكيل اللجان.
