طالب عدد من النواب الحكومة بسحب قرار المدعين العامين إلى التقاعد مشيدين في الوقت ذاته بحكم المحكمة الإدارية بإلغاء هذه الإحالة.
وقال النواب من حساباتهم في تويتر إن القرار الذي اتخذه الوزير السابق أتى سلبا على حياة عشرات المدعين العامين.
في البداية قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: 156 مدعي عام بالتحقيقات دمرهم وزير الداخلية السابق بإحالتهم فجأة للتقاعد وعلى الوزير الحالي إلغاء القرار بعد أن صدر أول حكم اداري ضد الوزارة
فيما قال النائب الدكتور جمعان الحربش نشيد بحكم المحكمة الإدارية بإلغاء احالة المدعيين العاميين للتقاعد ونطالب وزير الداخلية بسحب القرار
فيما قال النائب المحامي محمد الدلال : قرار المحكمة الادارية بالغاء قرار وزير الداخلية بإحالة مدعيين علميين للتقاعد في مكانه الصحيح فالإحالة للتقاعد يجب ان تكون على أسس صحيحة
وتابع الدلال : باْذن الله سأوجه أسئلة برلمانية احدها لوزير الداخلية والثاني للوزير المختص عن مجلس الخدمة المدنية عن أسس وضوابط الإحالة للتقاعد وضمانات وحقوق الموظفين في الإحالة للتقاعد قبل وبعد صدور القرارات الحكومية ، والحكومة مطالبة بان تضع ضوابط منصفة وعادلة وشفافة للتقاعد للجميع
ومن ناحيته قال النائب عبدالله فهاد الحكم الصادر اليوم بإلغاء إحالة المدعين العامين للتقاعد يستحق الإشادة، وعلى الحكومة سحب القرار والكف عن مثل هذه القرارات غير القانونية
