أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، مساء الأحد، تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري هي الأولى في عهد الرئيس ميشال عون بعد نحو شهر ونصف شهر من تكليفه تأليفها، وفق بيان تلاه في القصر الرئاسي.
وتضم الحكومة 30 وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية بينهم “حزب الله”، أبرز حلفاء دمشق والذي امتنع عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، في حين رفض حزب “الكتائب اللبنانية” المشاركة.
وقال الحريري في كلمة عقب بيان التشكيل: إن حكومته ستكون “حكومة وفاق وطني”، متعهداً أن تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله، وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، وفق “فرانس برس”.
وتعهد أيضاً بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات النيابية على أن تجري الانتخابات في موعدها.
وأوضح أنه عرض على حزب الكتائب وزارة دولة لكنه آثر رفضها وكان هذا المستطاع.
استحداث 5 وزارات
واستحدثت 5 وزارات في الحكومة الجديدة هي وزارة دولة لشؤون النازحين، ووزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، ووزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ووزارة دولة لشؤون المرأة، ووزارة دولة لشؤون حقوق الإنسان.
وكلف عون الحريري (46 عاماً) تكليف الحكومة في الثالث من نوفمبر بموجب تسوية وافقت عليها غالبية الأطراف السياسية في لبنان، وتضمنت انتخاب عون رئيساً للبلاد وتسمية الحريري لتشكيل الحكومة.
ورغم أن الحكومة تعكس في تشكيلتها توجهاً توافقياً فإن تحديات عدة تواجهها في المرحلة المقبلة، بدءاً بمضمون البيان الوزاري في ظل انقسامات كبرى حول الحرب في سورية المجاورة ومشاركة “حزب الله” فيها، عدا عن إعداد قانون جديد للانتخاب، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في بلد صغير يرزح تحت عبء أكثر من مليون نازح سوري في ظل إمكانات هشة.
أول وزيرة محجبة في لبنان
اللافت في الحكومة الجديدة اسم المرأة الوحيد فيها والتي عينت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبحسب المعلومات، فالدكتورة عناية عز الدين هي عضو المكتب السياسي في “حركة أمل”.
وقد فاجأ الرئيس بري اللبنانيين بتسميتها، إذ لم يكن اسمها ضمن الأسماء التي سرّبت من قبل.
كذلك فعز الدين محجّبة، وبذلك تكون المرأة المحجبة الأولى التي تدخل السرايا الحكومي، إذ من المعروف في لبنان تضييق الخناق على المحجبات، اللواتي يندر تواجدهنّ في السلك العسكري، ولا يمكن للمحجبة دخول إدارات كثيرة، بحسب موقع “هافنجتون بوست عربي”.
كذلك لا يمكنها الدخول إلى معهد القضاء، علماً أنّ نسبة المسلمات كبيرة جداً في لبنان.
ومن المعلوم أنّ عز الدين لديها مختبر طبي في الحمرا – بيروت، وهي أم لابنتين.
وهي منحدرة من بلدة شحور في قضاء صور، وبحسب ما نقل من الحركيين فشقيقها يدعى حسن، قد استشهد في معارك مع العدو “الإسرائيلي”.
وزير لشؤون المرأة!
بين الحقائب الوزارية التي شغلت الرأي العام اللبناني هي وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي حصل عليها جان أوغاسبيان، إذ تساءل الناشطون على الشبكات الاجتماعية لماذا عيّن وزير ذكر في وزارة تخصّ النساء.
8 وزراء “دولة”!
وقد تشكّلت الحكومة من 30 وزيراً، بينهم 8 وزراء دولة وذلك لإرضاء جميع الفرقاء، وهم: عناية عز الدين التي حملت حقيبة شؤون التنمية الإدارية، أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان، علي قانصوه وزير دولة لشؤون مجلس النواب، ميشال فرعون – الذي كان وزيراً للسياحة – وزير دولة لشؤون التخطيط، بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين، جان أوغاسبيان حاز على وزارة الدولة لشؤون المرأة.
الحكومة تألّفت من غسان حاصباني الذي عُيّن نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للصحة، وهو من حصة حزب “القوات اللبنانية”.
فيما عيّن من الدروز 3 وزراء؛ هم مروان حمادة وزيراً للتربية، أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان، وطلال أرسلان وزيراً لشؤون المهجرين.
ومن حصة رئيس الجمهورية، تمّ تعيين يعقوب الصرّاف وزيراً للدفاع الوطني، بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وسليم جريصاتي وزيراً للعدل.
ومن حصة الشيعة (حركة أمل – حزب الله – الحزب القومي) جاء كلّ من غازي زعيتر وزيراً للزراعة.
فيما بقي علي حسن خليل وزيراً للمالية، وعُيّن محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، وحسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، وعلي قانصوه وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
وكان لافتاً تعيين وزيرة هي الوحيدة في الحكومة ومن حصّة الرئيس نبيه بري، وهي عناية عز الدين التي حملت حقيبة شؤون التنمية الإدارية.
من حصة الحريري، جاء كلّ من جمال الجراح وزيراً للاتصالات، فيما بقي نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات، ومعين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين، ومحمد كبارة وزيراً للعمل، وغطاس خوري وزيراً للثقافة، وجان أوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة.
وبقي جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، وعُيّن سليم جريصاتي وزيراً للعدل، ورائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة، وسيزار أبي خليل وزيراً للطاقة والمياه، وطارق الخطيب وزيراً للبيئة وهم من “التيار الوطني الحر”.
وقد تنازل الرئيس بري عن حقيبة الأشغال لصالح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، واستلمها يوسف فنيانوس.
كذلك، عيّن من حزب “القوات اللبنانية” ملحم رياشي وزيراً للإعلام، بيار أبي عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، ومن حزب “الطاشناق” أواديس غيدانيان وزيراً للسياحة.
