أعلن رئيس لجنة شؤون دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية النائب ناصر الدوسري، أنه تم وضع خارطة طريق لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من الأولويات.
وأوضح الدوسري أن من أبرز هذه الأولويات معالجة مشكلة أصحاب الجوازات المزورة وتعديل أوضاعهم القانونية، وكذلك حل مشكلة القيود الأمنية المفتعلة من قبل الجهاز المركزي للبدون، والتي توقف على إثرها بطاقات وتعاملات أبناء هذه الفئة ممن وضعت عليهم القيود»، مشيراً إلى أن «من عليه قيد أمني واضح وبمستند هذا لا غبار عليه في شأن القيد، أما من يتم القول بأن عليه قيد دون مستند حقيقي فهذا الأمر مرفوض ويجب أن يتم وقف هذا التعسف ضدهم».
وأضاف الدوسري أن «من بين الأولويات أيضا منح أبناء هذه الفئة حق التعليم في المدارس والجامعات والكليات الحكومية بمختلف درجاتها، بدءا من الابتدائية وحتى التعليم العالي، للاستفادة منهم في مختلف التخصصات، إضافة إلى مسألة توظيفهم في الوظائف المهنية والفنية بالحكومة بدلا من الاستعانة بالعمالة الوافدة والأجنبية، وكذلك حل مشكلة عدم تجديد بطاقات البعض منهم تحت أي بند كان لأنه بهذا الإجراء يكون قد تم تقييد الأشخاص ووقف كافة تعاملاتهم وهو بمثابة إعدام معيشي ضدهم».
وأعلن الدوسري أنه «بعد الاجتماع الأول للجنة الذي سيعقد في القريب العاجل، سيتم توجيه الدعوة للجهات المعنية بتلك القضايا وعلى رأسهم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للتحاور معهم ومناقشتهم في تلك القضايا وغيرها من الأمور التي تهم أبناء هذه الفئة، وتساهم في تحسين وضعهم المعيشي والإنساني».
