أعرب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق اليوم الإثنين عن تفاؤله بنتائج التزام كبار منتجي النفط باتفاقية خفض الإنتاج، مؤكداً ثقته في التزام جميع الدول ببنود هذه الاتفاقية التي ستؤتي ثمارها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولفت المرزوق خلال لقاء مع «كونا» إلى ظهور بيانات إيجابية جداً حتى الآن حول الالتزام العالي بالاتفاقية من أغلب الدول، لاسيما دول الخليج العربي، موضحاً أن بيانات شهر فبراير الماضي أظهرت أن نسبة الالتزام كانت أعلى من يناير الذي سبقه.
وأوضح أنه بعث برسائل إلى الدول التي لم يكن التزامها كاملاً خلال شهر يناير، مضيفاً أن الردود كانت إيجابية وتمت ترجمتها إلى واقع من خلال نتائج شهر فبراير الماضي.
وذكر أن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج زادت من نحو 91 في المئة إلى 95 في المئة خلال فبراير وفقاً للبيانات الأولية المتوفرة حتى الآن، وهذا مؤشر إيجابي للغاية، لافتاً إلى ضرورة التركيز على المؤشرات الإيجابية الأخرى.
وأفاد أنه بمقارنة متوسط إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وصادرات النفط الخام خلال الربع الرابع من 2016 مع متوسط إنتاج الربع الأول من 2017 يظهر وجود انخفاض بمعدل 2ر1 مليون برميل يومياً بحسب المصادر الثانوية، وهذا دليل على الالتزام الكامل من «أوبك» حتى الآن .
وحول تقييمه لمدى التزام الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج التي تم التوصل إليها في فيينا نهاية نوفمبر الماضي قال المرزوق: إنه على مدى تاريخ الصناعة النفطية لم تصل نسب الالتزام في كل الاتفاقيات السابقة الخاصة بخفض الإنتاج إلى هذه المستويات .
وشدد المرزوق على أن عملية إعادة التوازن للسوق العالمية تتطلب المزيد من الوقت والجهد والتعاون فضلاً عن التزام الدول المشاركة ببنود اتفاقية خفض الإنتاج.
ولفت إلى وجود زيادة في مخزون النفط العالمي تقدر بنحو 280 مليون برميل تراكمت على مدى السنتين الماضيتين، مبيناً أنه ليس من السهل استهلاكه خلال شهر أو شهرين، لكنني متأكد وكلي ثقة في التزام جميع الدول بهذه الاتفاقية التي ستؤتي ثمارها خلال الأشهر القليلة المقبلة .
وفيما يتعلق بأسباب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، قال المرزوق: إن السبب وراء ذلك هو ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقدر بنحو 2ر8 مليون برميل .
وأشار إلى أنه على الرغم من ظهور العديد من النتائج الإيجابية حول التزام الكثير من الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج، إلا أن ظهور بيانات مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة عكست ارتفاعاً في المخزون أكثر من المتوقع.
واستطرد قائلاً: وفيما يتعلق ببيانات المخزون الأمريكي فهناك بوادر لانتعاش إنتاج النفط الصخري، حيث تمت زيادة أعداد منصات الحفر بمقدار سبع منصات خلال الأسبوع الماضي، ونحو 91 منصة تمت إضافتها منذ مطلع 2017 وذلك تزامناً مع ارتفاع الأسعار .
وأشار المرزوق في هذا الصدد إلى الاجتماع الإيجابي للغاية الذي عقد الأسبوع الماضي بين الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو ومنتجي النفط الصخري، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد كسر الجليد بين الجانبين، وأصبح هناك تصور واضح حول أهمية عدم زيادة الإنتاج العالمي بنفس وتيرة «2012 و2014» التي أدت إلى الانخفاض الحاد في الأسعار نتيجة ضخامة الفائض.
ولفت إلى التصريح الذي أدلى به رئيس إحدى أكبر الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري، وقال فيه: يجب أن تكون زيادة الإنتاج مستقبلاً مدروسة، وإلا سيتم إغراق السوق، معتبراً إياه مؤشراً إيجابياً يعكس تفهّم كل الأطراف لحساسية أسواق النفط وتفهمها لأهمية عدم تكرار ما حدث في 2014م، مؤكداً حرص «أوبك» على عقد المزيد من المشاورات مع منتجي النفط الصخري مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري الثاني للجنة مراقبة خفض الإنتاج التي يرأسها المرزوق، والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت يوم 26 مارس الجاري، أوضح أن الاجتماع سيناقش التقرير المرفوع من قبل اللجنة الفنية المعنية بدراسة بيانات إنتاج الدول ومدى التزام الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج لشهر فبراير الماضي.
وذكر المرزوق أن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى مناقشة تأثير المعطيات آنفة الذكر على ميزان العرض والطلب، وكذلك الأسعار في أسواق النفط، فضلاً عن طرح بعض المبادرات الخاصة بمساعدة اللجنة في أداء مهامها، مؤكداً الحرص على تناول ومناقشة الخطوات التالية للاتفاق المقرر انتهاؤه بنهاية يونيو المقبل.
وفي شأن الاجتماع الوزاري لمنتجي النفط المقرر عقده في فيينا بحلول 25 مايو المقبل قال المرزوق: إن هذا الاجتماع سيكون تاريخياً، إذ ستحضر كل الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من خارج “أوبك”.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة أوضاع سوق النفط بعد مضي نحو ستة أشهر من دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ، فضلاً عن إجراء تقييمات لآثار الخفض ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة.
وحول إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد شهر يونيو المقبل، قال المرزوق: إن دولة الكويت مع تمديد الاتفاق بعد يونيو، وتدعم هذا التوجه إذ سيعجل ذلك من عملية إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية، كما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة والصناعة النفطية بشكل عام .
وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث، وسنتشاور مع الوزراء من الدول المعنية وسنناقش موضوع التمديد كأحد الخيارات المستقبلية، مؤكداً أن عملية إعادة التوازن للسوق النفطية ليست سهلة، وتتطلب المزيد من الجهد والوقت.
