أصدرت مليشيا الحوثي حكماً بالإعدام في صنعاء على الصحفي يحيى الجبيحي الذي اختطفوه منذ ثمانية أشهر، وسط إدانة نقابة الصحفيين اليمنيين للحكم الذي قالت: إنه “غير دستوري أو قانوني”.
وقالت النقابة في بيان لها: إن المحكمة رفضت السماح للجبيحي ولمحاميه من حق الدفاع، في حين استأنف المحامي الحكم.
واستنكرت نقابة الصحفيين بشدة هذا الحكم غير الدستوري أو القانوني والمعبر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية، وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية، وأدت إلى نشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين.
وأوضحت أنها ترفض هذا الحكم والإجراءات التي تحرم المتهم من حق الدفاع ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأضافت أنها تجدد موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام ما يسمى محكمة أمن الدولة.
ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير إلى التضامن مع الجبيحي ورفض هذا الحكم، والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.
وكان أفراد من جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين قد داهموا منزل الجبيحي في سبتمبر 2016م، وألقوا القبض عليه بتهمة التخابر مع “دول العدوان”، في إشارة إلى الدول المشاركة في عملية التحالف العربي.
وأصدر ناشطون وصحفيون يمنيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحرية الجبيحي.
من جانبه، أدان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الخميس، حكماً أصدرته محكمة تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) بإعدام الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية”، ودعا إلى تحرك أممي ودولي لوقفه.
وقال المخلافي في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: “الحكم بالإعدام على الصحفي يحيي الجبيحي يكشف حجم إجرام المليشيا الانقلابية الحوثية وعبثها بالقضاء والدولة ويستوجب أوسع إدانة وتحرك”.
وأردف في تغريدة أخرى: “الخارجية تخاطب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومفوض حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الراعية للسلام بشأن جريمة الحكم على الصحفي الجبيحي.
وطالب بالحرية للجبيحي ولكل المعتقلين في سجون الانقلاب الدموي الحوثي، وفق تعبيره.
