أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت اليوم الخميس، عدم صحة ما أثير في وسائل الاعلام حول دخول مواد غير صالحة للاستهلاك الادمي للبلاد بأن هذا الامر عار عن الصحة تماما، داعية إلى تحري الدقة بالابتعاد عن الاخبار المثيرة للجدل في الشارع الكويتي.
وقالت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت في بيان صحفي بأن رئيس قطاع الخدمات خلف مسعود المطيري، أفاد بأن كافة الارساليات تدخل البلاد طبقا للأنظمة واللوائح المتبعة وفي حال وصول الارسالية للمنفذ يقوم الطبيب البيطري ومفتشي الاغذية بفحص المستندات الثبوتية للإرسالية والتأكد من أن الارسالية قادمة به بلد غير محظور الاستيراد منها ،ويتم الكشف عليها ظاهرياً وارسال عينات منها للفحص المخبري لمطابقة الصلاحية والمواصفات وفقاً للأنظمة واللوائح.
وتابعت في بيانها «في حال ثبوت نتيجة العينة بانها غير صالحة للاستهلاك الادمي يحق للمستورد التقدم بطلب لإعادة الفحص وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ ظهور النتيجة تحت اشراف قسم المتابعة والتفتيش في إدارة الاغذية المستوردة وإذا ثبت صلاحيتها يتم اعادة فحصها للمرة الثالثة و في حالة عدم صلاحيتها يتم تخيير المستورد بإعادة تصديرها لبلد المنشأ أو إتلافها تحت اشراف البلدية وذلك خلال مدة شهر من تخيير المستورد».
وأوضحت الادارة بأن جميع الارساليات يتم التحفظ عليها بمخازن المستورد وتحت رقابة قسم المتابعة والتفتيش بموجب التعهد المقدم في المعاملة بعدم التصرف بالبضاعة قبل التصريح له بذلك من قبل البلدية لحين الحصول على التصريح بالتداول أما في حالة قيام المستورد بالتصرف بالبضاعة المتحفظ عليها بمخازنه يتم مخالفته وفقاً للقرار الوزاري 131 لسنة 2012.
وأكدت الادارة بأن جميع الارساليات للأغذية المستوردة التي تدخل البلاد تخضع للرقابة مسبقا نافية صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول دخول اغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي للبلاد وعن تقاعس بعض الموظفين المختصين فالبلدية حريصة كل الحرص على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة اي تقصير ان وجد وذلك انطلاقاً من توجيهات صادرة من معالي وزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري بتشديد الرقابة على جميع الموظفين بقطاعات البلدية المختلفة وعدم التستر على اي مخطئ تفعيلا بمبدأ الثواب والعقاب وفرض هيبة القانون.
