كشف النائب أسامة الشاهين عن تبنيه وعدد من النواب اقتراحا بقانون لتنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية، مشيرا على أنه قانون متوازن يتكون من ٤٣ مادة، وهو في طور الإعداد والصياغة.
وأوضح الشاهين أن هذا الاقتراح يعيد إحياء مشروع بقانون معتمد من وزارة التربية منذ 6 سنوات إلا ان الحكومة ماطلت في تقديمه.
وقال الشاهين إن مقترحه لم يمس الصياغة التي اعتمدت بقرار من وزارة التربية عندما شكلت لجنة قبل 6 سنوات، لافتا إلى أن تبنيه المشروع للحفاظ على حقوق الطلبة من الضياع.
وتمنى الشاهين أن يجد المقترح حقه من النقاش والحوار في اللجنة التشريعية ومن ثم اللجنة التعليمية كي نفرح به كمكون ورافد أساسي يفيد الحركة النقابية الكويتية.
وأشار إلى أن الحركة الطلابية في الكويت نشطة وصاحبة تاريخ عريق يعود إلى أربعينيات القرن الماضي عندما بدأت البعثات الطلابية إلى البحرين ومصر وانتشرت بعد ذلك حول العالم تحت مسمى بيت الكويت للطلبة.
وأضاف الشاهين ان اليوم نخطو خطوة مميزة في هذا الموضوع وهو انتقال الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ليكون الاتحاد العام لطلبة الكويت.
ولفت إلى تلقيه اليوم نسخة من المشروع بقانون المعد من لجنة مشتركة ما بين ممثلين الطلبة وممثلين الجامعات والهيئات التطبيقية ووزارة التعليم العالي والتي أسست بقرار وزير التعليم رقم ٩٦ لسنة ٢٠١١ وانتهت بخلاصة وتقرير.
وأوضح أن التقرير لا يحمي قائمة أو حزبا أو توجها دون غيره، ولكن يحمي الحركة الطلابية مجتمعة، مشيرا إلى ان كل الحقوق مكفولة من الوزارة كما ان حقها قائم في الرقابة على الأموال.
وأوضح الشاهين ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مؤسسة عريقة آن الأوان ان نحميها بتشريع، مشيدا في هذا الصدد بالدعم السنوي للاتحاد من صاحب السمو وسمو ولي عهده ورؤساء الحكومات المتعاقبين وكذلك الإدارة الجامعية.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني لدولة الكويت موجود باسمه وصفته ولكن يفتقد قانونا يحمي وينظم عمله بلا قيود تخنقه متمنيا من النواب كافة والحكومة دعم هذا المشروع الحيوي.
