أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم السبت، بأن معدل التضخم الخليجي العام سجل ارتفاعاً بنسبة 1.4% في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وأشارت إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مساهمة الإمارات بلغت 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها سلطنة عمان بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلا من قطر والكويت بنسبة 0.1 نقطة لكل منهما.
وفي المقابل، ونظراً لتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية فقد بلغت مساهمتها في التغير الاجمالي نحو -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل البحرين أي تأثير يذكر، حسب “الأناضول”.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
وحسب الإحصاءات، شكلت مجموعة النقل أعلى مساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي التضخم الخليجي خلال مارس/آذار، تلتها مجموعة التبغ والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهم.
وأظهرت الاحصاءات أن مجموعة الأغذية والمشروبات ساهمت بنسبة سالبة بلغت (-0.2%) بسبب هبوط أسعار المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، سجل المعدل العام زيادة طفيفة بنسبة 0.2% في مارس/آذار الماضي مقارنة بشهر فبراير/شباط السابق عليه.
ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
والمركز الاحصائي لدول الخليج، والذي مقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر/أيلول 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
