يقوم مؤيدون رفيعو المستوى لدونالد ترمب بمهاجمة قاضي التحقيق روبرت مولر، المسؤول عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية باتهامه بالتواطؤ المحتمل مع حملة ترمب لإفساح المجال للرئيس بإعفاء مولر.
وقد بدأ حلفاء ترمب في طرح أسئلة حول حياد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، مما يشير إلى أنه لا يمكن الوثوق به لقيادة التحقيق، وهناك قلق متزايد في البيت الأبيض بين مؤيدي ترمب من أن التحقيق قد يلقي بظلاله على جدول أعمال الرئيس لشهور قادمة.
وقد ذهب كريس رودي، صديق ترمب والرئيس التنفيذي لشركة نوسماكس، وهو منفذ إخباري أمريكي، إلى حد أن الرئيس كان يفكر بالفعل في “إعفاء” مولر.
وقال رودي في مقابلة تلفزيونية: أعتقد أنه ربما يدرس إعفاء المحامي الخاص، وأضاف: أعتقد أنه يزن هذا الخيار.
وسعى مسؤولو البيت الأبيض إلى التقليل من شأن تعليقات رودي. وقال سون سبيسر، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان له: إن رودي لم يتحدث أبداً مع الرئيس حول هذه القضية، وغير مخول للتعليق على هذا الموضوع إلا الرئيس أو محاميه.
وقال رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش، وهو مستشار غير رسمي لترمب، يوم الإثنين: إن الجمهوريين يكونون واهمين إن اعتقدوا أن المحامي الخاص سيكون عادلاً، انظروا إلى من يوظفهم.
وقبل أسابيع، كان جينجريتش قد أثنى على مولر، مشيداً به وقائلاً: إنه “خيار رائع” كمحامٍ خاص، وسمعته لا تشوبها شائبة، ويتميز بالصدق والنزاهة، ولكن بعد شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي للجنة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قال جينجريتش: إنه قد غيَّر رأيه.
وأضاف: لقد حان الوقت لإعادة النظر، مستشهداً بقرارات التوظيف التي قام بها مولر واعتراف كومي أنه أصدر تعليمات إلى صديق ليطلعه على ملاحظات الصحفيين، مشيراً إلى أنه أجرى محادثاته الخاصة مع ترمب من أجل تعيين محامٍ خاص.
وعلق آن كولتر، المعلق المحافظ، على رسالة مشابهة، قائلاً: الآن وبعد أن علمنا أن ترمب ليس قيد التحقيق، يجب أن نوقف الجلسات ونعفي مولر.
ويبدو أن الحديث عن رفض مولر يأتي من حلفاء ترمب – وهؤلاء هم من المقربين للخبير الإستراتيجي في البيت الأبيض ستيف بانون – الذين يشعرون بالإحباط بشكل متزايد بشأن احتمال إجراء تحقيق طويل.
ويقولون: إن ترمب لم يتواطأ مع روسيا، وينظرون إلى التحقيق على أن له دوافع سياسية، وهو يعيق قدرة ترمب على تنفيذ جدول أعماله، وفقاً لأحد مستشاري البيت الأبيض حول كيفية التعامل مع التحقيق.
ويبدو أن رودي كان يستند في ملاحظاته، على الأقل جزئياً، إلى تعليقات جاي سيكولو، عضو فريق ترمب القانوني، الذي قال لـ”ABC” في مقابلة يوم الأحد: إنه “لن يتكهن” بشأن ما إذا كان ترمب يمكن أن يأمر نائب المدعي العام، رود روزنشتاين، بعزل مولر.
علي أي حال، رئيس الولايات المتحدة، كما نعلم جميعاً، صاحب منصب تنفيذي، لكن الرئيس سيطلب المشورة من محاميه داخل الحكومة وخارجها، وأنا لن أتكهن بما سيفعله أو لن يفعله، وأضاف: لا أستطيع أن أتصور أن هذه القضية ستنشأ.
ولم يتضح بعد ما إذا كان رودي الذي يتحدث في كثير من الأحيان مع الرئيس، يستند في تصريحاته إلى محادثة محددة مع الرئيس أو يستند إلى تعليقات سيكولو، ولم يرد رودي على الفور على الأسئلة التي تطلب توضيحاً.
ويوم الإثنين كان رودي في لقاء مع مستشاري البيت الأبيض، ولكنه لم يتحدث مع الرئيس، حسبما ذكر سبايسر.
وبموجب لوائح وزارة العدل، فإن نائب المدعي العام هو المخول بإعفاء مولر وليس الرئيس، على الرغم من أنه يمكن نظرياً أن يتجاهل هذه اللوائح.
وقد انتقد النائب العام، جيف سيسيونس، جميع المسائل المتعلقة بالتحقيق في العلاقة بين ترمب وروسيا بسبب محادثات ترمب الخاصة مع المسؤولين الروس خلال الانتخابات.
