استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” ما تم تداوله إعلامياً حول نية أحد أعضاء مجلس الأمة التقدم باقتراح بقانون يقضي بتجريم العمل السياسي الجماعي ومعاقبة العاملين في العمل السياسي.
وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، أن التيارات السياسية الكويتية وطنية الهدف والغايات، وتعمل من أجل الارتقاء بالوطن وعلى تواصل مع القيادة السياسية، وأن هذه التيارات السياسية وصلت إل درجة كبيرة من النضج السياسي، وكانت دوما على قدر المسؤولية الوطنية الفاعلة في خدمة الوطن والمواطن والمساهمة في إنضاج الفضاء الديمقراطي”.
وأضافت الحركة في بيانها أن هناك شخصيات وتيارات سياسية عدة من توجهات مختلفة كانت قد تقدمت سابقا بمقترحات ترمي إلى تنظيم العمل السياسي، وإشهاره بما يكفل الشفافية ويضمن الانفتاح تحت ضوء الدستور والقانون؛ حيث جاءت تلك المبادرات في سياق الجذور التاريخية الراسخة للتيارات السياسية في المجتمع الكويتي التي ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وتقديرا لما لهذه الكيانات من جهود وطاقات في الساحة الوطنية.
واختتم البيان: “إن الحركة الدستورية الإسلامية لتستغرب وتستنكر بروز مثل هذه الأفكار الرجعية (التي تسعى لتجريم العمل السياسي الجماعي) التي تشكل ردة على مجموع تلك المبادرات المتراكمة الهادفة إلى تعزيز العمل السياسي الجماعي وإنضاجه وتطويره”.
