استياء شعبي ورسمي من تخفيض الخدمات بمستشفى “الأونروا” بقلقيلية

الاستياء الشعبي والرسمي في محافظة قلقيلية بلغ ذروته من قرار رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بتعليق العمل في قسم الولادة وباقي الأقسام في مشفى الوكالة الوحيد في منطقة الشرق الوسط التابع للوكالة، ومطالبات بوقف هذا الإجراء بحق أهالي مدينة قلقيلية المنكوبة بالحصار والجدار والاستيطان.

الحراك الشبابي دعا إلى اعتصام داخل ساحة المشفى ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تتضمن حق الأهالي ببقاء المشفى قائماً، وأنهم من حقهم كلاجئين تلقي خدمات صحية لأن أراضي أهالي قلقيلية صودرت في عام النكبة.

حيثيات القرار

قرار تعليق العمل بقسم الولادة وباقي أقسام المشفى، جاء بعد وقوع أخطاء طبية أودت بحياة طفلين في الفترة السابقة، وهذا ما تم رفضه من قبل الشارع القلقيلي بكافة أطيافه، فالأخطاء الطبية تحتاج إلى لجان تحقيق وليس إلى قرارات تنال من وجود المشفى.

المحافظ: الكل مصدوم

اللواء رافع رواجبه، محافظ قلقيلية، تحدث لـ”المجتمع” قائلاً: الكل مصدوم من هذا القرار، وأنا كمحافظ لقلقيلية أستنكر وأستهجن قيام الوكالة بوقف العمل في قسم الولادة وغيرها من الأقسام، وأعتبر هذا القرار مؤامرة سياسية على قضية اللاجئين، فقلقيلية كمدينة ومحافظة محاصرة بالجدار والاستيطان والحواجز العسكرية يجب أن تعامل معاملة فيها الدعم، والأصل تطوير المشفى التاريخي، وليس إغلاقه، فإغلاق قسم فيه هو مقدمة خطيرة لإغلاق مرافق المشفى فيه، وقد أبلغت رئاسة الوكالة برفضنا كمؤسسة تمثل الرئاسة بقرار رئاسة الوكالة، وسنقوم بمتابعة هذا الأمر من خلال مخاطبة مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء ووزير الصحة وباقي العناوين التي لها علاقة بهذه القضية، حتى تتوقف الوكالة عن قرارها الذي سيكون نافذاً في الحادي والعشرين من هذا الشهر.

البلدية: لا مبرر للوكالة

نائب رئيس بلدية قلقيلية د. باسم هاشم قال لـ”المجتمع”: ما تقوم به الوكالة بحق معلم صحي له ذكريات مع أهالي قلقيلية فيه ظلم كبير لا يمكن السكوت عنه، حيث أسس المشفى بسواعد أهالي المدينة بعد النكبة بثلاث سنوات، فالأخطاء الطبية التي تتذرع بها الوكالة تقع في كل دول العالم، وقد أخبرت ممثل الوكالة أنه في بلدك تقع أخطاء طبية ولا يتم إغلاق مشافٍ أو أقسام في مشافٍ، فهذا عقاب جماعي لأهالي المدينة والمحافظة القابضين على الجمر منذ النكبة وحتى الآن.

وقال هاشم: الوكالة هي المسؤولة عن إفشال المشفى من خلال سياستها التي تتبعها، فلا يوجد أمان وظيفي للموظفين الذين يتم التعامل معهم على نظام العقود، ويكون طردهم من الوظيفة بشكل سهل وبدون أسباب تُذكر، إضافة إلى تجفيف منابع المشفى الوحيد من خلال تعاقد الوكالة مع مشافٍ أخرى في طولكرم وجنين ونابلس والخليل، وهذا التعاقد أدى إلى تجفيف منابع المشفى، وأصبح الإشغال من 100% إلى 55%، بفعل سياسة الوكالة الخاطئة، ولو كان هناك سياسة لإشغال المشفى من قبل الوكالة لما كانت هناك عدة تعاقدات جانبية.

وأضاف: البلدية تقوم بتقديم كل الدعم للمشفى التاريخي من أرض ومياه وكهرباء وصرف صحي ونفايات بشكل مجاني، وقد أخذ المجلس البلدي مؤخراً صرف مبلغ بقيمة 2500 شيكل لممرضة إضافية، فالمجتمع المحلي أيضاً لا يقصر بالمشفى، وهنا أصدقاء مشفى الوكالة لتشجيع التبرع للمشفى، فالكل يدعم المشفى سواء القطاع الخاص والأهلي والرسمي، والوكالة تتولى قضية الرواتب وعلى نظام العقود الذي لا يوفر الأمان الوظيفي للموظفين ويجعلهم في مهب الريح.

وختم د. هاشم قائلاً: أخبرنا رئاسة الوكالة الخشية من الولادة على الحواجز العسكرية من جديد، فلا أحد يضمن الأوضاع القادمة، وإغلاق قسم الولادة قد يعيد المشهد السابق من ولادة الحوامل على الحواجز نتيجة الإجراءات الأمنية “الإسرائيلية” المشددة والمعروفة للقاصي والداني.

نوفل: أعباء إضافية

رئيس لجنة زكاة قلقيلية د. أحمد نوفل قال: هذا القرار فيه ظلم كبير لأهالي قلقيلية، وتنفيذ القرار سيؤدي إلى المزيد من الأعباء الإضافية على لجنة الزكاة التي ستضطر إلى تعويض التكاليف الإضافية للحالات الاجتماعية التي ستتحمل أعباء مالية تثقل كاهلهم، فالعائلات التي ستضطر إلى الذهاب إلى خارج المدينة نحو محافظات أخرى ستتحمل أعباء مالية إضافية، فالقطاع الصحي في مدينة قلقيلية والمحافظة ليس بالمستوى المطلوب، والدليل على ذلك أن رئيس الوزراء افتتح الطابق الثالث لمشفى درويش نزال لوجود نقص في القطاع الصحي قبل أسابيع، وقرار رئاسة الوكالة سيؤدي إلى كارثة صحية على كل أهالي محافظة قلقيلية.

ولويل: ترقب وخوف

رئيس لجنة خدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية د. صبري ولويل قال لـ”المجتمع”: قرار الوكالة ليس تعليق العمل بقسم الولادة بل بكل أقسام المشفى، وجاء القرار من رئاسة الوكالة، والمشفى يخدم 750 ألف لاجئ، و85% من أبناء قلقيلية وباقي المحافظة يحملون بطاقة لاجئ، وما صدر من قرار شكل ضربة قاصمة لهذا المشفى الذي أقيم في قلقيلية عام 1951، لتخفيف آثار النكبة عليهم، حيث تبع النكبة نكسة وجدار واستيطان وطرق التفافية.

وأضاف: كنا نتوقع تطوير المشفى بعد المؤتمر الذي عقد مؤخراً في مصر، واستعداد الدول المانحة لتطوير المشفى، وكان هذا القرار بمثابة الصاعقة التي حلت علينا في قلقيلية، وسيكون لنا خطوات احتجاجية لثني الوكالة عن هذا القرار غير المبرر.

غضب شعبي

آراء المواطنين في لقاءات المجتمع في الشارع القلقيلي كانت ساخنة تفوق سخونة شهر أغسطس اللاهب الذي سيطبق فيه قرار الإغلاق.

رئيس بلدية قلقيلية السابق وجيه قواس قال: أهالي قلقيلية معظمهم ولدوا في هذا المشفى التاريخي، وكل مؤسسات قلقيلية دعمت المشفى ومازالت تقدم له كل الدعم، وتداعيات القرار ستكون خطيرة، وعلى الوكالة التراجع، ووجود المشفى قائماً له قضية معنوية مهمة لكل المواطنين.

أما المواطن عيسى داود فقال لـ”المجتمع”: تريد الوكالة شطب الذاكرة، فالمشفى كان من أسباب صمود قلقيلية بعد النكبة والنكسة والجدار والحصار والاستيطان، فهو ساعد أهالي قلقيلية على البقاء في مدينتهم المنكوبة، ووقف العمل بالمشفى يعني ضرب هذا الصمود والمؤامرة عليه حتى ينهار المواطن، وهذه خدمة مجانية للاحتلال.