أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المصارف “الإسرائيلية” الكبرى، غير ملزَمة، بموجب القانون المحلي، بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها بالضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي.
وشددت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن على المصارف “الإسرائيلية” إيقاف أعمالها المتصلة بالاستيطان، وأشارت إلى أن على المؤسسات المستثمرة، أن تضع المصارف “الإسرائيلية” التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية، فيما يتعلق بأعمالها المتصلة بالاستيطان، مضيفة أن على المؤسسات تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، وخططها المستقبلية، وفهمها للقانون المحلي، واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال.
واستطردت: على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان، لافتة إلى أن المصارف “الإسرائيلية” بعملها هذا “تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” بحكم الأمر الواقع، بدون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي، وذكرت أن العديد من المستثمرين الأجانب عبروا، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف “الإسرائيلية” في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات.
إلى ذلك، أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها راجعت الحجج التي قدّمتها المصارف “الإسرائيلية”، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون “الإسرائيلي” بتأمين هذه الخدمات، وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات، موضحة أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، تتطلّب إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وقالت مديرة برنامج المناصرة في “إسرائيل” وفلسطين، ساري بشي: تقوم المصارف “الإسرائيلية” بقرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة، على المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها.
وأبرزت بشي أن المصارف تموّل بناء المستوطنات، وتسهّل توسّعها بخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك، على المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال.
