أوصى المشاركون في ختام مؤتمر “معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل” الذي استضافته الكويت على مدى يومين بضرورة اتخاذ كل التدابير للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي انطلق، أمس الأحد، برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين “الإسرائيليين” عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب.
وطالبوا الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بتحمل المسؤولية لضمان التزام “إسرائيل” بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون تمييز وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
وشددوا على أهمية تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني.
ودعوا إلى العمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين عبر حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وشددوا على التعاون والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين لوضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي.
وأشاروا إلى أهمية قيام وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات “الإسرائيلية” الجسيمة بحقه، داعين المجتمع الدولي لتوفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين.
ولفتوا إلى ضرورة تسخير الإمكانيات للأطفال الفلسطينيين بتقديم المنح الدراسية للراغبين منهم في متابعة تعليمهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وطالبوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمخاطبة لجنة حقوق الطفل لمطالبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لمتابعة التوصيات الختامية الصادرة عنها وتقديم تقرير عن ذلك بصفة عاجلة واستثنائية.
وأكدوا ضرورة الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وضع “إسرائيل” على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، والطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني.
وقدم المشاركون الدعوة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشأن البلاغات المقدمة من دولة فلسطين حول الانتهاكات “الإسرائيلية” لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقوق الأسرى وحقوق الطفل الفلسطيني وفق آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية.
ودعوا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى القيام بمسؤولياتها لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأشاروا في هذا الشأن إلى ضرورة تفعيل المادتين (146) و(147) من تلك الاتفاقية لتطبيق عقوبات “إسرائيل” ومقاطعتها ومحاسبة المسؤولين فيها عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف بالاتفاقية.
ولفتوا إلى الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.
وشهد افتتاح المؤتمر حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلي وزارات الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل.
