اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن قرار المحكمة الجنائية الدولية السياسي بحق الأردن يؤكد ازدواجية المعايير وغياب العدالة حتى في المؤسسات القانونية “نتيجة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية في سياق سياساتها الخارجية المعادية للأمة العربية والإسلامية دون مراعاة أو احترام للقوانين الدولية أو الأعراف السياسية”.
وأضافت الجماعة في تصريح صادر عن الناطق الإعلامي باسمها معاذ الخوالدة أن الأردن الرسمي معني اليوم بقراءة اللحظة قراءة سياسية واقعية وحقيقية منطلقاً من قناعة راسخة بأن وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها وإسنادها للموقف الرسمي المتقاطع معها هو الخيار الأمثل الذي يواجه به ما يحاك له من مؤامرات.
وختم الخوالدة تصريحه بالقول: أخيراً الأردن سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة ولا معنى لمثل هذا القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية التي فشلت في اتخاذ قرار واحد بحق جرائم الإبادة وإرهاب الدولة واستخدام الأسلحة الممنوعة دولياً بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في ازدواجية مخجلة وغير مبررة.
فيما كان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبدالحميد الذنيبات اعتبر في تصريحات صحفية له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية حول إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمَّان في مارس الماضي، مُسيّس، وأن الغاية منه الضغط على الأردن بسبب موقفه الرافض للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
وقال الذنيبات: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأردن سياسي أكثر منه قانوني، حيث لو كان هنالك مخالفة فعلية فالأصل أن تكون مفروضة على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني اللذين خالفا قرارات مجلس الأمن في الاعتداء على القدس.
وأضاف الذنبيات: لكن لغياب العدالة تم تسييس هذه القرارات، حيث إن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم طرح موضوع البشير الآن؟ ألم يسافر قبل مجيئه إلى الأردن وبعده؟ ولماذا تم اختيار الأردن الآن في هذا التوقيت بالذات؟
واعتبر الذنيبات أن الموقفين الرسمي والشعبي الأردني اللذين كانا متلاحمين انتصاراً للقدس باعتبارها قضيتهم المركزية، هما السبب وراء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي.
نقلاً عن موقع صحيفة “السبيل” الأردنية.
