أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن الوزارة لن تقوم بقطع التيار الكهربائي والخدمات عن السكن الخاص بسبب عدم تسديد مستحقات الوزارة على الرغم من وجود قانون يجيز للوزارة استخدام هذا الحق.
وأضاف بوشهري في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى الترشيد الأول الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بمشاركة 10 جهات حكومية وتطوعية أن “الوزارة ستقوم بتقسيط أي مديونية على المواطنين ليتمكنوا من تسديدها تيسيرًا وتسهيلًا لهم”.
وحث بوشهرى في تصريحه أصحاب السكن الخاص بالمبادرة في تسديد ما عليهم من مستحقات مالية متأخرة لمصلحة الوزارة باعتبارها مالًا عامًّا يجب تحصيله والمحافظة عليه.
وتوقع أن تطرأ زيادة ملحوظة في إيرادات تحصيل المستحقات تماشيًا مع تطبيق التعرفة الجديدة مشيرًا إلى أنه تم تحصيل ما يقارب مليارًا و100 مليون دينار منذ بدء حملة الوزارة لتحصيل المبالغ المستحقة في 2012.
وأوضح أن القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2017 الذي صدر مؤخرًا والمتعلق باحتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة يستهدف تنظيم احتساب التكاليف وإجراءات التوصيل والإعادة ووضعها في قرارواحد ليسهل تطبيقها.
يذكر أن الملتقى الذي سيواصل أعماله حتى يوم غد الخميس سيناقش فيه 16 ورقة علمية تطرحها جهات معنية في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
