أعلنت الحكومة المغربية، أمس الجمعة، البدء بالتعويم التدريجي لعملتها المحلية، اعتباراً من الإثنين المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، في العاصمة الرباط.
وقال الخلفي: إن وزارة الاقتصاد والمالية، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته (+2.5% – 2.5%)، عوضاً عن (+0.3% – 0.3%)، وذلك انطلاقاً من الإثنين المقبل.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على رأي بنك المغرب (البنك المركزي).
وفي سبتمبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري: إن بلاده بحاجة إلى البدء في تنفيذ تعويم الدرهم، بعد قرار الحكومة تأجيل التعويم، في يونيو الماضي.
وأعلن المركزي المغربي في 20 يونيو الماضي، عن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقاً من يوليو الماضي، إلا أن الحكومة قررت تأجيل التعويم بدون تحديد موعد محدد للتنفيذ.
وفي يوليو الماضي، أشارت تقارير إعلامية محلية إلى ارتفاع المضاربات المالية من خلال شراء النقد الأجنبي قبيل قرار تعويم الدرهم الذي تم تأجيله.
ويبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 24 مليار دولار، حتى نوفمبر 2017، مقابل 26 مليار دولار في عام 2016.
