وقعت “قطر للبترول”، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لمواصلة تطوير وتشغيل “حقل البندق” المشترك بين قطر وإمارة أبو ظبي.
وقعت شركة قطر للبترول (حكومية)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية امتياز مع شركات إماراتية وشراكة يابانية، لمواصلة تطوير وتشغيل “حقل البندق” النفطي البحري المشترك بين البلدين الخليجيين.
ويأتي توقيع الاتفاقية، رغم المقاطعة التي تنفذها الإمارات ودول عربية أخرى ضد قطر، منذ يونيو 2017، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.
ووقع الاتفاقية مع “قطر للبترول”، كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي (نيابة عن حكومة أبو ظبي)، وشركة بترول أبوظبي (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة).
وتحل اتفاقية الامتياز الجديدة محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق الموقعة في مارس 1953، بين حاكم أبو ظبي وشركة “دارسي” للاستكشاف المحدودة، التي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.
وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبوظبي قد وقعتا في مارس 1969، اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.
وقال سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: إن بلاده حريصة على الوفاء بالتزاماتها، كمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال.
كما يأتي توقيع الاتفاقية الجديدة، بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس الجاري، إذ ستحكم الاتفاقية الجديدة متابعة تشغيل وتطوير الحقل.
وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100% للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية.
وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي قد اكتشف في عام 1965، وبدأ إنتاجه في عام 1975؛ ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.
ولا تتوافر أرقام رسمية بشأن كمية الإنتاج اليومي من الحقل النفطي المشترك، أو الاحتياطات الحالية المؤكدة فيه.
وتعد الاتفاقية الأولى التي توقعها شركتان حكوميتان من البلدين منذ الأزمة الخليجية.
