بدأ الحراك الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية المطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، في إحداث رأي عام مناهض لهذه العقوبات ومشددا على وحدة الصف في مواجهة الاحتلال.
فقد رأى الكاتب والمحلل السياسي الأردني المتخصص بالشأن الفلسطيني حمادة فراعنة، في تصريحات له اليوم أن “العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة لم تحقق أهدافها وأدت إلى نتائج عكسية”.
وأشار إلى أن “استقالة ناصر القدوة من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح احتجاجاً على نتائج المجلس الوطني الفلسطيني، ورفضاً للسياسات الانفرادية في التعامل مع غزة ثم رسالة زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير، إلى الرئيس محمود عباس، والتي تحمل ذات المعنى، إضافة إلى استقالة العديد من القيادات الفتحاوية العاملة في صفوف التنظيم في القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، تعكس الحالة الفتحاوية المتردية”.
وأشار إلى أن هذه المواقف “سبقها بقوة وتصميم، انحياز العديد من الكوادر ونواب التشريعي في قطاع غزة إلى حركة الإصلاح التي يقودها النائب محمد دحلان، الذي يراقب المشهد بصمت، وكأن إجراءات الرئيس تعمل لصالحه”.
ورأى فراعنة أن هذه المواقف والرسائل، “تكشف أن المسؤول عن حالة التردي، وتفاقم الوضع التنظيمي والمعيشي لدى أهالي قطاع غزة لم يعد مقتصراً فقط على الاحتلال وحصاره الاستعماري الظالم … وإنما أضاف إليها العامل الثالث وهو صاحب القرار الذي زاد من ألم الناس وفجر أوجاعهم”.
وأضاف: “أن تقتصر الأخطاء والخطايا وسوء الإدارة وقلة الدعم على أهالي قطاع غزة، فهذا قرار مقصود لذاته وعلى أهل غزة تحديداً دون سائر مواطني السلطة الفلسطينية، يدلل على أنه قرار سياسي أمني صادر بامتياز من قبل صاحب القرار الفلسطيني بوعي وإدراك ولأسباب مقلقة تستوجب التوقف والتحليل حول لماذا الإصرار من جانبه على مواصلة فرض العقوبات على أهل القطاع والعمل على التخلص من القطاع ليكون خارج دائرة السلطة الفلسطينية وصلاحياتها وعنوانها وجزء من مكوناتها؟”، على حد تعبيره.
الشعبية تستنكر
من جهتها استنكرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشئون المحافظات بخصوص “منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات”، تحت مبرر أنها “تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية”.
وأكدت الجبهة، في بيان لها اليوم، أن “هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع”.
وشددت على أن “أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية”، لافتة الانتباه إلى أن “هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع”.
واعتبرت الجبهة أن “القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون”، محذرة من “أي محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية”.
وأكدت الجبهة أن “من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع”.
ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين، وفق البيان.
حماس ترحب
من جهتها رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بـ “الحراك المتزايد ضد عقوبات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وكتب القيادي في “حماس” سامي أبو زهري تغريدة على موقع “تويتر” مساء الأحد الماضي، أن الحراك جاء لإنهاء هذا السلوك اللاأخلاقي واللاوطني”، مبينًا أنه دليل أن “كل محاولات السلطة للتضليل والخداع باءت بالفشل”، وفق تعبيره.
وبدأت منذ الأحد الماضي، فعاليات شعبية وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لمطالبة السلطة الفلسطينية بإنهاء إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة المحاصر.
وطالب المنخرطون في الفعاليات التي اتخذت شكل اعتصامات ومظاهرات، السلطة الفلسطينية برفع العقوبات التي فرضتها مؤخراً على قطاع غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة للمصالحة الوطنية ورص الصف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الرئيس محمود عباس قد هدد في 19 آذار (مارس) الماضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن آذار (مارس) الماضي، قبل أن يتم صرفها بداية أيار (مايو) الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50%.
يذكر أن حركة “فتح” في غزة طالبت قبل أيام حكومة الحمد الله برفع الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة ضد القطاع وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.
