فتحت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حول الرسوم الجمركية الإضافية، الباب أمام أزمات لدى منظمة التجارة العالمية، علاوة على مدى الإزعاج الذي شكلته تلك القرارات لدى البلدان الحليفة والسياسيين والصناعيين في الولايات المتحدة.
ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإنه حتى وإن زعم ترمب أن قراراته المتعلقة برسوم الصلب والألمنيوم، لإنقاذ الأمن القومي ومنتجي المعادن الأمريكية من المنافسة العالمية؛ إلا أن بلداناً مثل الجارتين كندا والمكسيك، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التجارة العالمية يرون أن منتجاتهم من هذه المعادن لا تشكل تهديداً للولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن أي قرار ستتخذه منظمة التجارة العالمية سيشكل أزمة داخل المنظمة.
ورأت أن أي قرار قد يصدر ضد إدارة ترمب قد يؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة؛ وبالمقابل أي قرار قد يتخذ لمصلحة واشنطن قد يدفع الأعضاء الآخرين إلى الخروج عن قواعد المنظمة لحماية مصالحها القومية، وفق الصحيفة الأمريكية.
وقال روفوس يركسا، نائب المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية: إنه إذا ما أعادت الولايات المتحدة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية بشرعنة فعل أي شيء لحماية مصالحها القومية، فإنه علينا أن نكون مستعدين لمواجهة تعريف جديد لحماية المصالح القومية بالنسبة لكل دولة في العالم، بحسب “نيويورك تايمز”.
بدوره، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو: إن قرارات ترمب شكّلت حالة حساسة، مضيفاً: “مهما كانت قرارات ترمب موضوعية ومتوازنة ومحايدة، ففي نهاية المطاف سيكون هناك أطراف غير سعيدة.
وفي مارس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراراً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، بنسبة بلغت 25% و10% على التوالي.
وحالياً، تشكل الواردات الأمريكية نحو 23% من الناتج الإجمالي العالمي، مقارنة مع 17% عام 2000.
