أصدر مكتب د. يوسف القرضاوي، أمس الأربعاء، بياناً حول قرار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) برفع اسم القرضاوي من قوائم الملاحقين والممنوعين من السفر.
وقال المكتب في البيان الذي نشر على موقع الشيخ يوسف القرضاوي: فقد تلقى علماء الإسلام ومحبو سماحة الشيخ القرضاوي وتلاميذه وشرفاء العالم ببالغ الفرح والسرور نبأ حذف اسم سماحة الشيخ القرضاوي من قوائم المطلوبين في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، لما يعتري الأحكام الصادرة بحق سماحته من عدم الحياد والشفافية من قبل القضاء المصري.
واعتبرها بقوله: خطوة إيجابية، تستحق في المقام الأول شكر الله سبحانه وتعالى، أن عاد الحق إلى نصابه، والأمر إلى صوابه، فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه. كما تستحق شكر كل من فرح بهذه الخطوة ورحب بها، ومن تضامنوا مع سماحة الشيخ من شرفاء العالم حين اتخذ الإجراء الخاطئ بإدراج اسمه على قوائم المطلوبين، نسأل الله أن يجزيهم عن موقفهم خيراً.
وأضاف: وإننا إذ نحيي اللجنة المسؤولة في الإنتربول، التي قامت بهذه الخطوة، التي يوجبها القانون والمنطق والمبادئ الدولية، لندعو إلى إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم.
واكد البيان “حق سماحة الشيخ في اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادي وأدبي جراء الخطوة السابقة المبنية على قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل والاستقلال”.
ومضى بقوله: إن جماهير الأمة الإسلامية واعية بما قدمه سماحة الشيخ يوسف القرضاوي من جهود كبرى لخدمة الإسلام، ونصرة المظلومين المستضعفين، والدعوة إلى يسر الإسلام وسماحته ووسطيته؛ ومحاربة الظلم والاستبداد والتطرف والإرهاب {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس:58].
ونوه البيان إلى أنه في اللحظة التي صدر فيها هذا القرار أصدرت السلطات القضائية المصرية قرارا وصفه بـ”الظالم” بحق القرضاوي ومئات الشرفاء على أساسه سيتم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، بلا أي سند من القانون
وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق.
وعلل القرار هذه الخطوة بالقول: إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعداً سياسياً وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكان القرضاوي اعترض عبر محاميه على وضعه بلوائح الإنتربول، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي “لضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية” في الفترة من يناير 2010 وفبراير 2011.
وحاكم القضاء المصري القرضاوي غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن الإنتربول توصّل إلى أن القضية ذات بعد سياسي محض وبلا أساس قانوني.
