قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد، إن تطبيق مبدأ الشفافية في إعلانات البيانات التنموية سيتيح للشعب فرصة متابعة الأموال العامة وطريقة صرفها ومدى تحقيقها للعوائد المرجوة.
وأكد المدير الاقليمي لدول غرب افريقيا في الصندوق المهندس ثامر الفيلكاوي، لوكالة الأنباء الكويتية على هامش مشاركته في ورشة العمل الثانية الخاصة بالممارسات المثلى للشفافية أهمية تطبيق مبدأ الشفافية في إعطاء الفرصة للدول المانحة لمتابعة المشاريع أو المشاركة في تمويل المشاريع الانمائية والإنسانية.
وأضاف الفيلكاوي أن تطبيق مبدأ الشفافية له عدة أبعاد منها إتاحة الفرصة للدول المستفيدة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي متابعة المشاريع التي تم تخصيص المساعدات لها وبناء عليه تتم محاسبة المسؤولين من الحكومات او المنظمات في حال عدم تحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر أن ورشة العمل تهدف إلى شرح آلية العمل وطرق التطبيق الخاصة بنشر البيانات التي تتعلق بالعون الإنمائي والإنساني للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة التنسيق والتعريف بأفضل الممارسات للافصاح عن المساعدات الدولية بشفافية عبر منصة مبادرة شفافية العون.
وأوضح أن مبادرة شفافية العون تعد مؤشرا لقياس شفافية المساعدات التنموية المقدمة من الدول والحكومات حول العالم لافتا الى ان الورشة تعقد استكمالا لما تم الاتفاق عليه في الورشة الأولى والتي أقيمت في العاصمة البريطانية في شهر يوليو الماضي والتي نظمتها إدارة التنمية الدولية البريطانية.
وفي ذات السياق أكد المشاركون في ورشة العمل أن مبادرة شفافية العون تهدف إلى تطوير شفافية موارد العون الإنمائي والانساني مما يؤدي الى تحقيق أهداف العون سواء في القضاء على الفقر أو في مواجهة الأزمات.
ولفتوا إلى أهمية المبادرة في توحيد طريقة النشر من قبل مختلف المانحين مما يؤدي الى تسهيل عملية قراءة ومقارنة البيانات بين الدول والمنظمات.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يعتبر أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط يقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية بهدف مساعدتهم في تطوير اقتصادياتهم من خلال تقديم القروض عبر عدة قطاعات منها الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة.
