قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أمس الثلاثاء: إن إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الرئاسيات، “إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
وذكرت الجمعية في بيان: إن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءاً من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
ودعا بيان الجمعية فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستوري الجزائري المطبق حالياً.
وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية) وهي “إحداث تغيير بناء”.
ولفت بيان أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة نابعاً من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب.
وشددت الجمعية على ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.
وكانت الجمعية دعت، الأحد الماضي، السلطات إلى إلغاء ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد.
وأعلن بوتفليقة، أمس الإثنين، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسية.
وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر مجدداً ضد الإجراءات المعلنة، الجمعة 15 مارس طلباً لتغيير شامل للنظام.
