قالت الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت: إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمحكمة الجنائية الدولية هي بمثابة “حكم بإعدام شعبنا”.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التصعيد الإسرائيلي في عمليات الإعدام خارج القانون، ودون أي مبرر، يستمد التشجيع والغطاء والحصانة من مواقف ترمب، وتهديداته العلنية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان أن عمليات القمع المتواصلة حولت جنود الاحتلال بالفعل إلى آلات قتل متحركة، كترجمة واضحة لثقافة العنصرية والكراهية والتطرف التي باتت تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال.
والجمعة، استشهد فتى فلسطيني وأُصيب 66 متظاهرًا بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرات “العودة”، شرقي قطاع غزة.
ودعا البيان الجنائية الدولية وأعضاءها إلى اتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على استقلالية وتكامل عملها، سيما عبر عقد جلسة خاصة لجمعية الدول الموقعة على معاهدة المحكمة، لمناقشة تهديدات ترمب وأثرها على أدوات العدالة الدولية.
كما طالب مجلس الأمن بحماية مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والخروج عن صمته إزاء الإعدامات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وتوعد الرئيس الأمريكي في بيان، أمس الجمعة، بأن أي محاولة من الجنائية الدولية لاستهداف الولايات المتحدة أو “إسرائيل” أو أي من حلفاء واشنطن فإنها ستتعرض لرد قوي.
كما حذر المحكمة من محاولة مقاضاة أي مواطن أمريكي أو “إسرائيلي”، على خلفية شكاوى قدمها فلسطينيون ضد انتهاكات تل أبيب.