– أبو ظريفة: تفاهمات التهدئة لم تنفذ وطالبنا القاهرة والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لمنع التصعيد
– خلف: تصعيد يندرج ضمن خطة شاملة أعدها الاحتلال مع قرب إجراء الانتخابات “الإسرائيلية”
في تصعيد إسرائيلي جديد ضد قطاع غزة فرضت سلطات الاحتلال اعتباراً من اليوم الخميس حصاراً بحرياً شاملاً على القطاع، وبموجب القرار لن يسمح للفلسطينيين في غزة الدخول للبحر للصيد بشكل كامل، وذلك في انتهاك فاضح لتفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة القاهرة والأمم المتحدة.
وجاء القرار الإسرائيلي بفرض الحصار البحري الشمل بعد سلسلة من عمليات تقليص مساحة الصيد في بحر غزة حيث قلص الاحتلال مساحة الصيد من 15 ميلاً وفقاً لتفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها مؤخراً برعاية مصرية إلى 6 أميال بحرية أمس إلى القرار الأخير بمنع عمليات الصيد نهائياً في بحر قطاع غزة.
الفصائل تندد بالقرار
وقال عضو الهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة طلال أبو ظريفة لـ”المجتمع”: إن القرار الإسرائيلي بفرض الحصار البحري الشامل على قطاع غزة اعتباراً من اليوم الخميس تطور خطير، وينذر بمزيد من التصعيد خلال الأيام القادمة من قبل الاحتلال ضد القطاع الذي يعيش أزمة إنسانية حادة.
ولفت أبو ظريفة إلى أن عودة إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات التي تقع في غلاف قطاع غزة هي نتيجة لمماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة.
الاحتلال يهدد بالتصعيد
على صعيد متصل، زعمت وسائل إعلام عبرية أن قرار فرض الحصار البحري الشامل على قطاع غزة جاء بفعل تكثيف حركة “حماس” لعمليات إطلاق البالونات الحارقة على المزارع والحقول التي تقع في غلاف القطاع مما تسبب بحرائق هائلة فيها، وأن قراراً اتخذ بخصوص فرض مزيد من الإجراءات ضد القطاع، وقد يتطلب الأمر استئناف سياسة استهداف من يطلق البالونات الحارقة.
في الغضون، أشار القيادي الفلسطيني محمود خلف لـ”المجتمع” إلى أن التي يأمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالفوز فيها.
وأشار خلف إلى أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون صعبة على قطاع غزة، فلا الحصار الإسرائيلي رفع ولا التهدئة تم تثبيتها، لذلك هناك اتصالات مكثفة مع القاهرة لتثبيت التهدئة ومنعها من الانهيار والدخول في حرب جديدة.
