قال داعية إسلامي سوداني، الخميس، إن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية “باطل شرعيا ووطنيا وأخلاقيا”.
وأضاف الداعية عبد الحي يوسف، في تغريدة عبر تويتر، “إن صح ما قاله بعضهم من اتفاقهم حول هذا الأمر، فأقول لـ(رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح) البرهان و(نائبه محمد حمدان دقلو) حميدتي: أما البشير اليوم فسلِّما، وغدا بإذن الله تُسلَّما، وما يدٌ إلا يدُ الله فوقها، وما من ظالم إلا سيُبلى بظالم”.
ويوسف، داعية معروف، وهو نائب رئيس هيئة علماء السودان، ويعمل عميدا لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة إفريقيا العالمية بالسودان، كما أنه إمام وخطيب مجمع خاتم المرسلين الإسلامي بالعاصمة الخرطوم (محسوب على التيار السلفي).
والثلاثاء، قال متحدث مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، إن هناك توافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب)، على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل البشير.
وتساءل يوسف: “أين الجنائية الدولية من ملاحقة مصاصي الدماء من أمثال (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود) باراك، و(رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين) نتنياهو، و(رئيس الوزراء الأسبق إيهود) أولمرت، و(زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي) ليفني (؟)”.
واستطرد: “أين هم من ملاحقة (الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو) بوش (الابن؟)، وهو بشهادة الغرب، في تقارير منظماتهم الحقوقية، قتل على الأقل نصف مليون إنسان في العراق وحدها، ومئة ألف مدني في أفغانستان، وجرائمه موثقة صوتا وصورة”.
وأوضح يوسف “أما بطلانه شرعا ففي قول ربنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فلا يحل تسليم مسلم لكافر ليذله ويهينه ويحاكمه إلى قوانين الكفر”.
وأردف “أما بطلانه بحكم الوطنية، فهل يظن وطني مخلص، أن الجنائية ومن وراءها غاضبون للدماء التي أريقت في دارفور، والتي نبرأ إلى الله منها، وهل عجز القضاء الوطني عن الانتصاف للمظلومين (؟)”.
وبدأت المحكمة العمل مطلع يوليو/ تموز 2002 في لاهاي، لتكون أول محكمة دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب، لكن السودان ليس طرفا فيها، وغير موقع على “ميثاق روما” المنشئ لها.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في دارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مسيسة.
وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان (جنوب) الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
