رفضت لجنة برلمانية مصرية، الأربعاء، أي اتفاق جزئي حول سد “النهضة” الإثيوبي بعد 9 سنوات من المفاوضات.
جاء ذلك في بيان لرئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب (البرلمان)، النائب طارق رضوان، نقلته الوكالة المصرية الرسمية للأنباء، غداة رفض السودان مقترح اتفاق “ثنائي” مع إثيوبيا بشأن ملء السد (تحت الإنشاء)، في يوليو/ تموز المقبل.
وقال رضوان إن “رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة منطقي جدا وأمر طبيعي”.
وأضاف: “لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية”.
واعتبر أن “ما تفعله إثيوبيا هو فصل جديد من فصول المماطلة وعدم الجدية وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان”.
وشدد على أنه “لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث أنها طرف أساسي”.
ورفض رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في رسالة لنظيره الإثيوبي آبي أحمد الثلاثاء، اقتراحا من الأخير بتوقيع اتفاق جزئي بين الجانبين للملء الأول للسد، مطالبا بالعودة إلى المفاوضات.
ولم يصدر تعقيب من أديس أبابا حول رفض الخرطوم، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن موقف القاهرة الجديد.
ووقعت مصر، نهاية فبراير/ شباط الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق “عادلا”، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد.
وقبل أيام قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
