أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن انزعاج واشنطن مع “تغلغل” الصين في اقتصاد الكيان الصهيوني.
جاء ذلك في حديث أدلى به بومبيو لقناة “كان” التابعة للكيان الصهيوني (رسمية) قبل مغادرته تل أبيب التي وصلها قبل ساعات، وأجرى مباحثات مغلقة مع نتنياهو، ثم مع شريكه في الحكومة الائتلافية المقبلة، بيني غانتس.
وقال بومبيو، في الحديث الذي سيبث كاملا، صباح الخميس: “لا نريد أن يكون للحزب الشيوعي الصيني (الحاكم في بكين) أية صلة بالبنية التحتية للكيان الصهيوني”.
واعتبر أن “التعاون مع الصين يعرض للخطر قدرة واشنطن على العمل مع تل أبيب في مشاريع مهمة”.
وكشف عن أنه تحدث مع نتنياهو في هذا الشأن، وعرض عليه معلومات استخبارية (لم يوضح فحواها)، زاعمًا أن التعاون مع الصين يعرض مواطنين الكيان الصهيوني للخطر.
والولايات المتحدة هي أوثق حليف للكيان الصهيوني، ويعتبرون مسؤولون أمريكيون الصين عدوًا لبلدهم.
وأضاف بومبيو أنه تلقى من نتنياهو “ردودًا مرضية”، لكن الحديث حول الموضوع مازال مستمرًا.
وقالت القناة “13” التابعة الكيان الصهيوني (خاصة)، الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستعيد النظر في مشاركة شركة “هاتشيسون”، المملوكة للصين، في مناقصة لإقامة “سوريك 2″، وهي أكبر محطة لتحلية المياه في العالم في كيبوتس “بلماحيم” وسط الأراضي.
ووصل بومبيو إلى الأراضي المحتلة صباح الأربعاء، في زيارته الخارجية الأولى منذ أن تفشى فيروس كورونا، في الولايات المتحدة وبقية دول العالم، قبل أشهر.
وأجرى بومبيو مباحثات مع نتنياهو ثم شريكه غانتس، رئيس حزب “أزرق- أبيض”، تناولت ملفات عديدة، بينها “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط.
وبعد اجتماعه بنتنياهو وغانتس، قال بومبيو، لصحيفة صهيونية: “من حق إسرائيل وواجبها أن تقرر فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية (الفلسطينية المحتلة)”.
وترفض السلطة الفلسطينية أي ضم من جانب إسرائيل لأراضٍ محتلة، وتحذر من التداعيات.
وجاءت زيارة بومبيو قبل يوم من إعلان حكومة الكيان الصهيوني المقبلة، وأدائها قسم الولاء أمام الكنيست (البرلمان).
وكان نتنياهو وشريكه غانتس اتفقا على أن تبدأ الحكومة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم أول يوليو/ تموز المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن ضم الكيان الصهيوني سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.