قال مركز حقوقي، أمس الإثنين: إن لندن بدأت تحقيقاً في استخدام معدات شركة “JCB” البريطانية، في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وهدم منازل ومدارس ومنشآت فلسطينية، وفق ما ذكرته “الأناضول”.
وأوضحت جمعية المحامين من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية (LPHR) في بريطانيا، على موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يتم التحقيق مع شركة معدات البناء التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وقالت المنظمة: إن هيئة حكومية بريطانية وجدت أن الجوانب الرئيسة للشكوى التي قدمتها الجمعية هي “مادية ومثبتة” فيما يتعلق باستخدام آليات الشركة الثقيلة في عمليات الهدم (لمنشآت فلسطينية)، والبناء الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وعقَّب سفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط، على القرار البريطاني قائلاً: خطوة غاية في الأهمية بالاتجاه الصحيح.
وأضاف، في حديثه لـ”تلفزيون فلسطين” الرسمي، أمس الإثنين، أن مجموعة من المحامين الفلسطينيين والعرب تقدمت بشكوى للحكومة البريطانية، وتحديداً وزارة التجارة الدولية، حول ممارسات شركة “JCB”، التي تخرق بشكل واضح التزامات بريطانيا تجاه القانون الدولي، وأمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال: إن القسم المختص بوزارة التجارة الخارجية أقر أن الشركة تقوم بخرق فاضح بالتزامات بريطانيا والتزامات الشركات الدولية، وبالتالي أقرت بداية التحقيق.
وأكد السفير الفلسطيني أن كل ما تفعله “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، من هدم المنازل إلى بناء المستوطنات، هو جريمة حرب يجب تحميلها وشركائها المسؤولية عنها.
وأنشئت “JCB” عام 1945 وتنتج نحو 300 نوع من المعدات الثقيلة بما في ذلك الحفارات والجرافات والجرارات ومحركات الديزل، ولها 22 مصنعاً في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.