أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر صدور قرار وزاري لتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير الخليجية والعالمية.
وقال البدر لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا)، اليوم السبت: إن القرار الجديد نص على عدم بيع أو عرض أي دواء داخل الصيدليات إلا أن يكون الدواء مسجلاً ومسعَّراً من وزارة الصحة، ويكتب عليه السعر بالدينار الكويتي بشكل واضح وفي مكان بارز.
وأوضح أن القرار نص على أنه لا يجوز للعيادات أو المستشفيات الأهلية تداول أي دواء في حال عدم تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة، ويجب أن يكون السعر منفصلاً وواضحاً للمريض بفاتورة العلاج.
وأضاف أنه تماشياً مع التطور التكنولوجي، فقد التزمت وزارة الصحة بنشر أسعار الأدوية عن طريق موقعها الرسمي تزامناً مع نشرها في الجريدة الرسمية تسهيلاً للمريض والصيدليات لضمان توافر قائمة الأسعار في متناول الجميع.
وأكد حرص الوزارة على ضرورة دعم الصناعات المحلية والارتقاء بالتصنيع المحلي للشركات الدوائية العالمية مما له الأثر المباشر والإيجابي بنهوض الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور السريع في التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تصنيع الأدوية وتطويرها وتشجيعا لاستقطاب كبريات الشركات العالمية المصنعة للأدوية للاستثمار في الكويت.
وذكر البدر أن إحدى مواد القرار نصت على أنه “لا يخفض سعر المستحضر المبتكر عند نقل أي خطوة من خطوات التصنيع محلياً” بسبب حقوق الملكية الفكرية لبراءة الاختراع وفق آلية معتمدة تحافظ على استقطاب هذه الخبرات والشركات العالمية مع عدم التفريط بحقوق المستهلكين.
وبخصوص المستحضرات الوطنية، أفاد بأنه يعطى المستحضر الجنيس الوطني (دواء يكافئ منتجاً دوائياً ذا علامة تجارية من حيث الشكل الدوائي وشدته ونوعيته وخصائص الأداء له واستخدامه) ميزة تسعيرية بحيث يتقدم على سعر المستحضرات الجنيسة غير الوطنية.
وبين أنه تماشياً مع الإجراءات المتبعة عالمياً ومحلياً في تسجيل شركات الأدوية وتخصيص شركات مسوقة لكل منتج يصل للبلاد، فقد ارتأت الوزارة إمكانية قبول شهادات الأسعار الصادرة من الشركة المالكة لحق التسويق.
وقال البدر: إن هذا الإجراء يتم إذا تعذر إصدار تلك الشهادات من الشركة المصنعة للمادة بعد استيفاء الإجراءات الفنية والإدارية لاعتماد شهادة الأسعار الصادرة من شركة التسويق بالتنسيق مع الشركة المنتجة للدواء.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تسهيلاً وتسريعاً لإجراءات التسعير مما له الأثر الكبير في تسريع تسجيل المواد وتوفرها في السوق المحلية.
