يعاني لبنان منذ عام مضى، من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة للغاية، الأمر الذي أثر على اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر.. لاجئون يعانون من قوانين عنصرية ضدهم، ليأتي الوضع الاقتصادي والمالي ليزيد من وضعهم المعيشي والاجتماعي سوءًا.
فالفلسطينيون في لبنان، هم الحلقة الأضعف، والأعلى في نسب الفقر والبطالة، فقد سبقت تداعيات أزمة جائحة “كورونا” أزمات لا تقل سوءاً، أثارها قرار وزير العمل السابق “كميل أبو سليمان”، بوجوب استحصال الفلسطيني على إجازة عمل في أغسطس 2019، ما تسبب بفقدان الفلسطينيين من طبقة العمال المئات من الوظائف.
أما الليرة اللبنانية فتواصل انهيارها أمام الدولار الأميركي، لتبلغ مستويات قياسية اليوم السبت، ووصلت حتى ساعة إعداد هذا التقرير إلى 12500 ليرة، مقابل الدولار الواحد، وسط غياب تام لأي تحرك حكومي واضح وجاد لوقف هذا الانهيار المالي والاقتصادي.
ارتفاع جنوني
المتحدث باسم لجنة تجار مخيم عين الحلوة، أحمد قاسم، قال إنّ “الوضع الاقتصادي الحاصل نتيجة لارتفاع الدولار الجنوني أدى إلى انهيار أوضاعهم فيما تراجعت الحركة الاقتصادية لتصل نسبة تراجعها الـ 70%”.
وأضاف قاسم، خلال حديثه مع “قدس برس”، “هناك ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والخضار والألبسة والأحذية، وحليب الأطفال والأدوية، والسعر يكون استنادًا لسعر الدولار الأميركي، وفقًا للسوق السوداء“.
موضحًا أنّ “الخضار على وجه التحديد يشهد احتكارًا لدى عدد من التجار، الذين يقومون برفع سعره تماشيًا مع سعر الدولار“.
وأكد قاسم: “نحن التجار والباعة على المستوى الاقتصادي ننهار؛ حيث إنّ معظم التجار يخسرون بضاعتهم وقيمتها، بل ويدفعون من جيوبهم في كثير من الأوقات، لأنهم لا يكسبون أرباحًا“.
وأشار قاسم إلى أنه “على صعيد المخيمات الفلسطينية في لبنان، هناك انهيار في الحركة الاقتصادية، فالغلاء فاحش وذلك سببه ارتفاع سعر الدولار، والتجار يشترون بضاعتهم وفق سعر الدولار“.
محذرًا من إقدام عدد من أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها نتيجة للغلاء الفاحش وانكسارها اقتصاديًا وماليًا، خلال الأيام والأسابيع القادمة.
وتابع قاسم، “للأسف بات أصحاب الدخل المحدود في مرحلة لا يستطيعون تأمين قوت يومهم، فيما كثر من الموظفين الفلسطينيين يتقاضون معاشاتهم بالليرة اللبنانية“.
أما السيدة مريم قاسم، وهي من سكان مخيم برج البراجنة جنوبي العاصمة بيروت، فقالت إنّ “الغلاء أضحى فاحشًا، الكثير من المنتجات والمأكولات لم تعد تدخل منازلنا، فقلد أصبحنا نركز على شراء المواد الضرورية للغاية”، محذرة من “مجاعة تحاصر المخيمات الفلسطينية في لبنان“.
وطالبت “بضرورة تحرك المسؤولين الفلسطينيين لمتابعة ومراقبة أسعار السلع الغذائية، ومنع التجار داخل المخيمات من احتكار البضاعة أو رفع أسعارها“.
وأعطت “قاسم” عددًا من الأمثلة حول أسعار المواد والسلع، “فكيلو الخيار بـ5 آلاف، والبندورة والبطاطا بـ6 آلاف، فيما أسعار المعلبات فارتفعت بشكل كبير، إذ وصل سعر علبة التونا إلى 9 آلاف وهي التي كان سعرها ألفي ليرة فقط!”
يذكر أنّ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة لبنانية، أي ما يساوي 450$ قبل الأزمة، لينخفض اليوم إلى ما دون الـ 50$، فيما إن كثيرا من الشركات إما تتأخر في دفع رواتب موظفيها أو تدفعه بالليرة اللبنانية، وعلى سعر الصرف القديم.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بعموم لبنان، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
