نددت إيران بشدة، مساء أمس الإثنين، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 8 مسؤولين إيرانيين، هم قائد الحرس الثوري الإيراني و7 من قادة مليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية، وأعلنت رداً على ذلك تعليق أي حوار حول حقوق الإنسان مع التكتل والتعاون الناتج من هذا الحوار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان: كان من الملائم رفض هذه الخطوات من جانب من يدّعون في شكل كاذب أنهم أبطال حقوق الإنسان، وهم أنفسهم، لدواع سياسية، لم يصمتوا عن انتهاك حقوق الشعب الإيراني عبر العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة فحسب، بل تعاونوا معهم (الأمريكيون) أيضاً.
وفي ضوء ذلك، أعلن المتحدث أن إيران تعلق أي حوار حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي، وأي تعاون ينتج من هذا الحوار، وخصوصاً (في موضوع) الإرهاب و(مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الإثنين، فرض عقوبات جديدة على 8 مسؤولين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019 في إيران.
وحظر السفر وتجميد الأصول هما أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013، مع إحجام التكتل عن إغضاب طهران أملاً في حماية الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في الجمهورية الإسلامية وأكثرها تسلحاً، كما جمد أصول 3 سجون إيرانية.
وقال التكتل: شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019؛ وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
ومن السجون الثلاثة المشمولة بالعقوبات اثنان في منطقة طهران قال الاتحاد الأوروبي: إن من اُعتقلوا عقب احتجاجات عام 2019 تعرضوا فيهما عمداً للإصابة بالماء المغلي وحُرموا من العلاج.
وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019، واستمرت أقل من أسبوعين، وفقاً لحصيلة ذكرها 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لـ”رويترز” آنذاك، وقالت الأمم المتحدة: إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.
ووصفت إيران الحصيلة التي ذكرتها المصادر بأنها أنباء كاذبة.
ورفضت إيران مراراً اتهام الغرب لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما رفضت عقوبات الاتحاد الأوروبي باعتبارها باطلة.
وفي التاسع من مارس، قدم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، تقريراً يقول: إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقاً ملائماً أو محاسبة أي أحد.
ومن أبرز المستهدفين أيضاً بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تسري اعتباراً من يوم الإثنين 12 أبريل، أعضاء في مليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائدها غلام رضا سليماني.
وأضيف الإيرانيون الثمانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، التي صدرت للمرة الأولى في عام 2011، وتضم حالياً 89 فرداً و4 كيانات، وتشمل حظراً على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها في القمع.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي لطهران إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ويتزامن فرض العقوبات الأوروبية الجديدة مع جهود دبلوماسية يبذلها الاتحاد الأوروبي في محاولة لإحياء الاتفاق المذكور الذي وقع العام 2015.
وقال دبلوماسيون: إن العقوبات غير مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكن تسعى حالياً لمعاودة الانضمام إليه، وزاد ذلك الاتفاق من صعوبة حيازة إيران للمادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو هدف تنفي دائماً سعيها لتحقيقه، مقابل الإعفاء من العقوبات.
