طالبت دولة قطر بضرورة إتاحة كافة المنشآت النووية “الإسرائيلية” أمام فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك على لسان سفير قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، السفير سلطان المنصوري.
وقال المنصوري، خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة للقدرات النووية “الإسرائيلية”، أمس السبت: إن بلاده “تدعم بقوة سيادة القانون في العلاقات الدولية؛ باعتباره ضمانة أساسية لخلق بيئة دولية مسالمة ومستقرة تعزز فرص التنمية المستدامة لجميع الشعوب”.
وأضاف أن “هدف نزع السلاح النووي وفق الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة هو إحدى وسائل إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية”.
ولفت إلى أن “جميع الدول العربية، ومن ضمنها قطر، انضمّت إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وتبنت ووافقت على جميع القرارات الدولية الداعية إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بينما ترفض “إسرائيل” الانخراط في هذه الجهود”.
وأشار السفير القطري إلى “السلوكيات التي تنتهجها “إسرائيل” في سياستها تجاه الفلسطينيين وعدم مراعاتها للقانون الدولي، واستخدامها كافة أنواع الأسلحة لقمع الشعب الفلسطيني”.
وأكد المنصوري أن العدوان “الإسرائيلي” الأخير على قطاع غزة، والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية المدنية، أثار غضب الرأي العام العالمي، بما في ذلك الرأي العام “الإسرائيلي” نفسه.
وقال: إن الحرب الأخيرة على غزة أثارت تساؤلات بشأن تعامل دولة الاحتلال بمسؤولية، والتزامها بالقانون فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، مؤكداً عدم وجود ضمانات لمنع “إسرائيل” من الاستخدام غير المسؤول للأسلحة مستقبلاً، بما في ذلك النووية منها.
وفي ذات السياق، رد مندوب قطر على مزاعم المندوب “الإسرائيلي” في الوكالة ضد الدوحة، وطالبه بالكف عن إلقاء خطابات التحريض وتعمد طمس الحقائق، كما دعاه لعدم المراوغة من إظهار حقيقة قدرات “إسرائيل” النووية.
وشدد المندوب القطري على أهمية أن تتعاون “إسرائيل” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وتفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين.
كما حث المنصوري المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية على دعم هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك الهدف انطلاقاً من مسؤوليته القانونية والأخلاقية.
وترفض حكومة الاحتلال الاعتراف بما لديها من قدرات نووية، ولا تسمح للمؤسسات الدولية بالوصول إلى منشآتها، وذلك بغطاء أمريكي أوروبي واسع.
ولم توقع “إسرائيل” أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية، ونتيجة لذلك فإن “إسرائيل” لا تخضع لعمليات التفتيش أو تواجه خطر فرض عقوبات عليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وظلت قدرات “إسرائيل” النووية موضوعاً لتقديرات استخباراتية منذ ستينيات القرن الماضي، عندما بدأت تشغيل المفاعل النووي ديمونا في صحراء النقب.
وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي تم رفع السرية عنها، عندما قدم الخبير السابق في مفاعل ديمونا مردخاي فعنونو وصفاً وصوراً لرؤوس نووية “إسرائيلية” لوسائل الإعلام.
وقد أدت الأدلة التي قدمها فعنونو إلى إعادة النظر في التقديرات السابقة لعدد الرؤوس النووية، التي يُعتقد أن “إسرائيل” تمتلكها، التي قدرت في عام 2003 بما لا يقل عن 100 وربما 200 رأس نووي.
