كشفت إحصائيات بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بلغ نحو 40.342 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، مسجلة تراجعاً على أساس شهري بنحو 30 مليوناً وبنحو 0.07%، بينما بلغ نموها 576 مليوناً منذ بداية العام الجاري و1.45%، أما على أساس سنوي فزادت التسهيلات الائتمانية 1.081 مليار و2.75%.
2.6 مليار دينار أقساط القروض المؤجلة على 12 شهراً
أقساط القروض الاستهلاكية
وبلغت مجموع أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة التي جرى تأجيلها على فترتين تقارب 2.6 مليار دينار، وذلك عن رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية البالغ 15.1 مليار، شاملاً الفوائد والعوائد التي تستحق عليها حتى نهاية مارس الماضي.
أما فيما يتعلق بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر مكررة بأوقات مختلفة وليست متصلة، وفر في المرة الأولى على جميع المقترضين من المواطنين والمقيمين وغير الكويتيين دفع نحو 1.5 مليار دينار، فيما أوقف دفع نحو 1.1 مليار بالمرة الثانية، التي تمتد لنهاية سبتمبر المقبل وتقتصر فقط على أقساط المواطنين، بإجمالي أقساط مستحقة شهرياً تبلغ 197 مليون دينار، مع الأخذ بالاعتبار أن نحو 5% فقط من هذه المبالغ لم يطلب أصحابها تأجيلها.
ارتفاع نزعة الكويتيين الاستهلاكية بسبب تداعيات كورونا
تأجيل الأقساط ضاعف أرصدة المدخرات
جدير بالذكر أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ وُجِّه للإنفاق الداخلي أو للادخار، ما غذى النزعة الاستهلاكية خلال الفترة الماضية، وأسهم في انتعاش قطاعات وأنشطة محلية بقوة، بعدما صعد تأجيل الأقساط بمتوسط أرصدة الحسابات الشخصية لدى البنوك، بوتيرة غير مسبوقة تاريخياً.
وذكرت أن ثروات الأفراد المحققة بسبب «كورونا» ارتفعت أقله بمتوسط راتب شهرين على السنة، مقابل راتب شهر كان يدخره المواطن عادة قبل ظهور الفيروس.
ورغم أن تأجيل الأقساط لا يعتبر إعفاءً من الديون، حيث سيظل العميل مديناً للجهة الدائنة بذات رصيد القرض عند بداية التأجيل، ما يعتبر بمثابة عملية مد لأجل القرض بأكمله لمدة 6 أشهر إضافية، إلا أن هذا الإجراء عزز مستويات ثروات المواطنين المدخرة.
300 مليون دينار كلفة الدولة من تأجيل القروض بالمرة الثانية
كما أن تراجع سحوبات الحسابات الجارية والودائع منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مارس 2020 وحتى نهاية مايو الماضي تأثراً بتعطل السياحة والسفر عموماً والإغلاق الاقتصادي المقرر لأكثر من مرة، زاد من الفوائض المالية غير المخطط لها، ما يحفز بعض أصحابها على امتصاصها في سلع استهلاكية، خصوصاً في ظل تراجع وتيرة السياحة والسفر لنحو عامين.
معدلات الإنفاق على السفر والسياحة
ووفقاً لبيانات اقتصادية، فقد بلغ إنفاق المواطنين على السفر والسياحة الخارجية خلال عام 2019، نحو 18 مليار دولار، حيث نمت هذه النفقات 24%، بعد أن كانت 14.5 مليار دولار في عام 2018، وبحسب تقرير صادر عن بنك «كريدي سويس» السويسري، خلال ديسمبر الماضي، فإن الكويتيين يحتلون المرتبة السادسة عالمياً في الإنفاق على رحلاتهم الخارجية، حيث يبلغ متوسط إنفاق الفرد خلال الرحلة القصيرة نحو 5 آلاف دولار.
تكلفة تأجيل الأقساط على الخزينة
الإغلاق الاقتصادي لأكثر من مرة زاد من الفوائض المالية
وتثير أرقام تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين التساؤل حول تقدير تكلفة التأجيل على الخزينة العامة، باعتبار أن المستفيد من القرار لن يتحمل أي كلفة في هذا الخصوص؟
وحسب بعض المحللين الاقتصاديين، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة تأجيل الأقساط المقدرة بـ1.1 مليار دينار، نحو 300 مليون شاملة الفوائد والعوائد على منحنى زمني مختلف، قياساً على تكلفة التأجيل الأول التي بلغت نحو 380 مليوناً شاملة تأجيل أقساط بـ1.5 مليار أيضاً لفترة 6 أشهر.
ولا تمثل تكلفة تأجيل هذه الأقساط إيرادات إضافية للبنوك، وإنما مقابل تكلفة تحملتها البنوك نتيجة تأجيل تدفقات الأقساط الشهرية للجهات الدائنة ولن يترتب عليها منافع إضافية لمساهمي النقدية من هذه البنوك.
تداعيات تخفيف القيود على المدخرات
تخفيف القيود على السفر سينعكس على تراجع المدخرات الشخصية هذا الصيف
ونتيجة لتداعيات الإغلاقات المتكررة بسبب جائحة كورونا، سجل إنفاق الكويتيين بهذا القطاع هبوطاً حاداً بلغ نحو 93.14% بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما قاد لانخفاض واسع بمستويات السيولة المصدرة إلى الخارج سنوياً، التي استقر غالبيتها في الحسابات الشخصية.
وتشير التوقعات إلى أن إنفاق الكويتيين على السفر في النصف الثاني من عام 2021 سيشهد ارتفاعاً ملموساً قياساً بالفترة المقابلة من العام الماضي، نظراً لتخفيف قيود السفر والسماح بالسفر لمختلف دول العالم، وهو ما بدا واضحاً في حركة المطار وزيادة سعته التشغيلية أخيراً، ما يرجح انخفاض ثروات الكويتيين الشخصية هذا الصيف، ولا سيما التي ادخروها في فترة فيروس كورونا.
وحسب الإحصائية الفصلية لميزان المدفوعات، التي يصدرها بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إنفاق الكويتيين على السفر في الربع الثاني من العام الماضي، نحو 81.7 مليون دينار، مقارنة بـ1.19 مليار صرفوها على السفر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، حسب البيانات المعدّلة للربع الأول.
وبلغ إجمالي الإنفاق على السفر خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 1.27 مليار دينار متراجعاً بنحو 56.35% عن مستوى الإنفاق خلال الفترة نفسها من العام 2019 البالغ 2.916 مليار دينار.