قدم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان لنيل الثقة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية حضرها أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال بن عبد الرحمن، في كلمته خلال الجلسة إن حكومته عازمة على تفعيل مخطط عملها لبناء “جزائر جديدة” (شعار ولاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون).
وتعهد بن عبد الرحمن بـ”إصلاح شامل وعصري للنظام البنكي والمصرفي الجزائري، بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد”.
وذكر أن “حكومته ستواصل العمل لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي (قدرها خبراء بنحو 60 مليار دولار)، وامتصاص السوق الموازية للعملة الصعبة (النقد الأجنبي)”.
وأوضح أن “حكومته ستعمل على تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للمالية المبتكرة، خصوصا البنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن)” .
وتحدث عن مساعي حكومته لمكافحة البطالة وخلق الوظائف، دون أن يقدم تفاصيل عن الوظائف التي تنوي الحكومة استحداثها.
وتستمر مناقشات نواب الغرفة الأولى للبرلمان لمخطط عمل الحكومة حتى مساء الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يعرض المخطط للتصويت صبيحة الخميس لنيل الثقة.
ولنيل الثقة، يشترط حصول المخطط على تأييد غالبية أعضاء البرلمان (50 بالمئة+1)، ما يعني ضرورة حصوله على تزكية 204 نواب من أصل 407.
ويمتلك رئيس الجزائر أغلبية مريحة بـ 239 مقعدا، إذ يحظى بتأييد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا بـ 98 نائبا، والمستقلين 84 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ 57 مقعدا.
وسيحال المخطط على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمناقشة ونيل الثقة خلال الأسبوع المقبل.
