دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- فرع تونس، أمس الأحد، رئيس البلاد قيس سعيد إلى حمايته من “الاعتداءات المتكررة” من جانب عبير موسي وحزبها “الدستوري الحر”.
جاء ذلك في بيان للاتحاد، عقب إعلان عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (16 نائباً من 217)، الجمعة، اعتزامها الاعتصام هي وأعضاء حزبها أمام مقر الاتحاد في تونس العاصمة الثلاثاء المقبل للمطالبة بحله.
وذكَّر الاتحاد بأن “عبير موسي وحزبها كانوا قد اعتصموا أكثر من مرّة أمام مقرّ الاتحاد واقتحموه في أحد الاعتصامات وعاثوا في موجوداته (محتوياته) فساداً”.
وتابع: “وذلك رغم أن كل القضايا التي رفعتها ضد الجمعية حكم فيها القضاء ضدّها، وأنّ الجمعية رفعت عدّة قضايا ضدّها، وهي جارية الآن قيد البحث القضائي”.
وأكد الاتحاد أنه “يقوم بعمله تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته، وأنه لا يلجأ إلا إليه في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة عليه، تحاشياً لكلّ ما يعكّر صفو النظام العامّ”.
وأردف أنه “يتمسك بحقّه كاملاً في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون، ويضع نفسه تحت هذا القانون”.
ودعا “السلطات المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام، وعلى رأسها رئاسة الدولة، أن تحميه من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب (الدستوري) ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام، وتحاشياً لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات”.
وفي مارس الماضي، ندد الاتحاد، في بيان، باقتحام مقره في تونس من جانب عبير موسي وأنصارها، معتبراً الأمر “فضيحة بالنسبة للدولة التونسية”.
وقدم الاتحاد- فرع تونس، في نوفمبر 2020م، شكوى قضائية ضد موسي بتهمة “الاعتداء” على مقره، ولم يصدر أي حكم قضائي بعد.
وفي الشهر نفسه، بدأ أعضاء من الحزب “الدستوري الحر” ما أسموه “اعتصام الغضب” أمام مقر الاتحاد، للمطالبة بإغلاق مكتبه في تونس.
ورفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى تقدم بها الحزب لإيقاف نشاط الاتحاد.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت موسي الاتحاد بالتطرف ومحاولة اختراق الدولة التونسية، وهو ما نفى الاتحاد صحته مراراً.
وأُسس الاتحاد عام 2004م، ومقره في العاصمة القطرية الدوحة، وهو مؤسسة شعبية مستقلة عن الدول تضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه.
ووفق موقعه الإلكتروني، يمثل الاتحاد مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية.
