أعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أن الرئيس قيس سعيد ختم مرسوماً يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس القائم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد بليلى جفّال، وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأكد سعيد، وفق البيان، احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّراً بأن السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف لتحقيق التوازن بينها.
وشدّد على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وأوضح أن من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبدال آخر به بشكل مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
وكان سعيد أعلن، الخميس الماضي، نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، وقال: إنه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية في البلاد، وأن أي مجلس آخر سيكون باطلاً ومنعدم التأثير قانوناً.
دعوة للتظاهر
وفي هذا السياق، دعت حركة النهضة أنصارها وكل القوى الوطنية إلى النزول إلى شارع محمد الخامس، اليوم الأحد، للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.
وكان ناشطون في تجمع يطلق على نفسه “مواطنون ضد الانقلاب” وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى “المبادرة الديمقراطية” أعلنوا كذلك عن وقفة احتجاجية اليوم دفاعاً عن استقلال القضاء، وتنديداً بإجراءات الرئيس قيس سعيد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الدكتاتورية.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، وقال: إنه بتركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية” في البلاد.
كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية.
وأعلنت الجمعية، في بيان، تكوينها خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات المقبلة.
وطالبت الرئيس بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فوراً عن مقر المجلس.
وحمّلت الجمعية سعيداً المسؤولية الكاملة عن حفظ الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية، الموجودة بالمجلس.
واعتبرت أن إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة يعد تدخلاً مباشراً في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.
وأكدت أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية.
وأعربت عن رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء، كما رفضت كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل.
