طالب عدد من الحقوقيين والسياسيين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ خطوات جادة لإحداث تغيير حقيقي بملف حقوق الإنسان بمصر.
وجاءت تصريحاتهم لـ”المجتمع” على خلفية الرسالة التي أرسلها عدد من أعضاء النواب الأوروبيين بالبرلمان الأوروبي ووقعها 175 عضواً للأمم المتحدة، يطالبونها باتخاذ خطوات جادة بشأن ملف حقوق الإنسان، معتبرين الرسالة من حيث المبدأ إيجابية وتاتي في سياق عدة ضغوط منذ قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلطة، ولكن أكدوا على ضرورة التفعيل وليس مجرد التنديد.
وكان نحو 175 من السياسيين الأوروبيين وقعوا رسالة، مؤخراً طالبوا فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وحثت الرسالة، مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ “إجراءات حازمة” قبل الدورة المقبلة للمجلس في مارس، وفق ما أورده موقع “ميدل إيست آي”.
واتهمت المجتمع الدولي بـ”الفشل المستمر في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”.
لابد من موقف جاد وصارم
وفي سياق تعليقه، قال مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار: إن المتابع الجيد لردود أفعال السلطات المصرية تجاة المناشدات أو الإدانات الدولية لملف حقوق الإنسان فى مصر يدرك جيداً أنه بدون قرارات دولية قوية وموثرة لن تستجيب السلطات المصرية.
وأضاف العطار: خلال السنوات الماضية ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي والجميع يدرك بأن السلطات المصرية من خلال ذراعها الأمني وهو قوات الأمن بوزارة الداخلية وذراعها القضائي والنيابي من خلال النيابة العامة والقضاء استطاعوا بلا شك تدمير سمعه مصر، وأصبحت مصر واحدة من أكثر الدول في العالم يتم إدانتها من خلال التقارير الدولية في ملف حقوق الإنسان.
وأنهى كلامه بالقول: كل هذة التقارير والإدانات لم تغير من الواقع شيئاً.
ازداوجية المواقف
وبدوره، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري: مازالت الدول الأوروبية تتعامل مع منطقة الشرق الأوسط بمنطق المحتل المتمدن الراقي الذي يعلم مستعمراته القديمة ويوجهها اعتمادا على إرثه في آخر قرنين، ولذلك تخرج بين الفينة والأخرى أصوات أوروبية تندد بممارسات أنظمة دول الشرق الأوسط ضد شعوبهم، وهو حق يراد به باطل”.
وأضاف: “فقد مهد لهؤلاء الأنظمة الوصول لسدة الحكم؛ تعاونهم مع الدول الأوروبية واعتراف قادتها بهم”.
وأوضح بقوله: “في الوقت الذي تخرج الأصوات الحقوقية أو النيابية الأوروبية لمطالبة السلطات باحترام حقوق الإنسان في مصر؛ تبيع دولهم للسلطات برامج التجسس على المصريين وأدوات تعذيبهم، ويستقبله قادتهم المنتخبين رسميا ويكرمونه بالأوسمة”.
خطوة جيدة لو وجدت طريقها للتنفيذ
أما الكاتب الصحفي قطب العربي فيرى أن هذه الرسالة خطوة ضمن تحركات ممتدة للضغط على السلطات المصرية سبقها خطوات أكبر مثل توقيع 31 دولة على رسالة سابقة، مشيراً إلى أن “هذه الضغوط وراءها جهود متواصلة من منظمات ومجموعات حقوقية مصرية تقوم بواجبها في كشف وتعرية انتهاكات السلطات وإيصالها إلى العالم”.
وأضاف: “ما تضمنته الرسالة الأخيرة للنواب الأوروبيين بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في مصر هو خطوة جيدة لو وجدت طريقها للتنفيذ؛ لأنها ستكون بمثابة رقابة دولية وفاعلة ضد الانتهاكات وسيترتب عليها عقوبات للمنتهكين الأفراد مثل ضباط ورجال الشرطة وحتى القضاة ووكلاء النيابة الذين ينحرفون عن العدالة”.
